دخل اعتصام العاملين المؤقتين بوزارة الصحة، والذى بدأ فى اول ابريل الجارى بديوان وزارة الصحة، للمطالبة بتنفيذ القرار الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى يقضى بتعيين أكثر من 3000 عامل مؤقت بالوزارة، والذى تحاول وزارة المالية ان تعرقل تنفيذه. اوضح احد معتصمو الصحة ان الدكتور نصر السيد مساعد الوزير للشئون الوقائية و تنظيم الاسرة ارسل لهم احد المسئولين للتفاوض معه حيث اكد موقتى الصحة انه اذا قاموا بمقابلته لانهاء الاعتصام بقابل مساومه اخرى سيصدر منهم قرارات رادعة يتم على اثرها اعمال تخريب داخل الوزارة و بعد التشاورات فيما بينهم قاموا برفض العرض المقدم منه. ومن جهة أخرى أعد المعتصمون "قائمة سوداء" ممن سموهم بالقيادات الفاسدة بوزارة الصحة، مطالبين بإقالتهم ومنع دخولهم للوزارة، و اعرب المعتصمين عن استيائهم لعرقلة وزارة المالية فى سريان القرار لاتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لتنفيذه و شدد على وضع قوانين رقابة على من اسموهم بالقيادات الفاسدة تحكم المسئولين بمجاريات الاحداث و سد العجز و تفاوت الرواتب المادية بين العاملين بالرغم من انهم يحملون نفس الاسم و على النقيض ياخذ العامل اجر الضعف للاخر فى الوقت الذى رفضوا فيه التفاوض مع نصر السيد مساعد الوزير بتعليق اعتصامهم و الجدير بالذكر ان العاملون المؤقتون بوزارة الصحة، قد قاموا بتنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية، نهاية فبراير الماضى، للمطالبة بتعيينهم بعقود ثابتة، كذلك صرف حافز ال200% المقرر للعاملين بالدولة لهم، مع إلغاء صندوق تحسين الخدمة، وضم ميزانيته للوزارة، إلا أن تلك الوقفات توقفت عقب صدور موافقة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تعيين 8000 عامل مؤقت بمختلف هيئات وزارة الصحة