عمال منجم السكري يكشفون لصناعة الشعب تعرضهم لاضطهاد دينى

نجح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فى التوصل لحل 70% من مشاكل عمال منجم السكرى المعتصمين منذ أسبوع ، بعد اجتماعه مع مجلس الإدارة والشريك الأجنبى .
جاء ذلك بعد أن فوجىء أعضاء اللجنة أثناء زيارته للمنجم ، أمس ، والتى جاءت فى الأساس لإعداد تقرير حول مايثار عن نهب الذهب من المنجم ، بتجمهر 1200 عاملا بالمنجم ، واستقبلوا النواب بالهتاف "السكرى مصر" ، لتبدأ بعد ذلك سلسله من الاجتماعات استغرقت أكثر من 5 ساعات مع العمال من جهة ومجلس الإدارة من جهة أخرى ، للتوصل إلى اتفاق حول المطالب التى يرفعها عمال المنجم ، والتى تتركز فى ضرورة تطبيق قانون المناجم رقم 27 لسنة 1981 بجميع بنوده مع عدم المساس بمرتبات العاملين وتطبيق العلاوة الدورية الصادرة من الحكومة وتعديل عقود العاملين بالشركة الى شركة السكري بدلا من الفرعونية التي يمتلكها نفس المالك , فضلا عن انشاء نقابة عمالية ووضع سياسة واضحة لليهكل الوظيفي وعدم التعرض او فصل اي من العاملين فصلا تعسفيا .
بدأ الاجتماع فى أزمة حادة ومشادة كلامية بين النائب حمدي الفخراني والسيد نجيدة رئيس اللجنة وقبل قيام العمال بعرض مشاكلهم ، طلبوا خروج أمن الشركة من الاجتماع ، وأخذوا تعهدا من النواب بعدم التعرض لهم ، فى ظل – ماوصفوه – بالقمع الذى يمارس ضدهم .
وكشفت المناقشات عن مفاجآت عديدة ، ووقائع فساد من الشريك الأجنبى ، و"اضطهاد دينى" يعانون منه – على حد قولهم ، وقالوا ان الشريك الاسترالى يتعمد إفساد بعض المعدات لاستيراد أخرى من بلادهم ، رغم أن العمال المصريين قادرين على إصلاحها ، ورغم أن مثيلاتها تباع فى مصر ، وأضافوا : الأمر وصل الى حد استيراد " الجاروف " الذي يباع بميدان العتبة ، ويدار المنجم كأنه "عزبه" حيث يصل أقل مرتب للعامل الاسترالى إلى 25 ألف دولار ، فى حين تتراوح مرتبات المصرينن بين ألف إلى 4 آلاف جنيه ، رغم أن المصريين خبرتهم بحسب الخبراء أكبر من الأجانب فى الموقع .
وتوصل رئيس اللجنة إلى اتفاق بشأن التأمين على العمال ، وتعديل بعض القانون ، وتطبيق قانون المناجم والمحاجر ، إلا أن بعض العمال أبدوا تخوفهم ورفضوا فك الاعتصام إلا بعد الاستجابه لكل المطالب ، وقالوا أن الإدارة تطلق وعودا زائفه ، وأن البرلمان المصري هو الأمل الأخير بالنسبة لهم .