أرجع المخرج خالد يوسف سبب تدهور الصناعة إلى القرصنة على الأفلام السينمائية وعجز الدولة عن فرض عقوبات ملائمة للحدث تكفل حماية هذه الصناعة . وأضاف أنه ليس من المعقول أن تكون عقوبة القرصنة على الأفلام الحبس لمدة شهر أو دفع غرامة قدرها 5000 جنيه فقط في حين أن عملية القرصنة تدُر ربح أكثر من مليون جنيه للفيلم الواحد . وفى سياق متصل أكد يوسف أن السينما المصرية لم تؤدى دورها بالشكل المطلوب في الاهتمام بقضايا المهمشين والفقراء في ظل النظام السابق مرجعا ذلك إلى الظروف الرقابية التي أحاطت بالعمل السينمائي في ظل هذا النظام. ورغم ذلك أكد يوسف على احترامه لمحاولات سينما بدرخان و محمد خان ويوسف شاهين في الاهتمام بهذا الدور. كما أوضح أن الطريق الحقيقي لإنعاش صناعة السينما المصرية هو التنسيق بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة المختصة مؤكدا ان صناعة السينما في مصر لن تزدهر الا بتطور وازدهار حال هذه البلد . جاء ذلك في حوار تليفزيوني لخالد يوسف على إحدى البرامج بقناة دريم الفضائية