القضاء العسكري التونسي يبدأ محاكمة "بن علي" بتهمة القتل

بدأت المحكمة العسكرية بتونس العاصمة اليوم الأربعاء ببت القضايا المرفوعة ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأركان نظامه بتهمة التسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث التي شهدتها تونس والتي انتهت بسقوط نظام بن علي في 14 يناير الماضي.

وأشار قاضي المحكمة العسكرية التونسية الهادي العياري إلى أن تلك الأحداث اندلعت في 17 ديسمبر من العام الماضي إثر المظاهرات والاحتجاجات المنادية بالحرية والكرامة.

ولفت إلى أن عناصر من وزارة الداخلية التي كان يتولاها آنذاك رفيق بلحاج قاسم،جابهت المتظاهرين بالسلاح،فيما كان بن علي يقضي إجازة خارج تونس، ولم يقطع إجازته إلا في 28 ديسمبر 2010 عندما تأزمت الأوضاع وسقط الضحايا.
وقال القاضي إن بن علي أعطى تعليمات خلال اجتماع مع محمد أمين العابد من الحرس الرئاسي، وعادل الطويري مدير عام الأمن الوطنين،ومحمد الزيتوني شرف الدين قائد العمليات المركزية، باستخدام الرصاص الحي أثناء مواجهة المتظاهرين.

واعتبر أن التحقيق في هذه القضية "أثبت أن أعوان الأمن المتهمين بقتل الشهداء نفذوا أوامر غير شرعية بقصد القتل كان بالإمكان رفضها،وبالتالي فهم مسؤولون على ما قاموا به"، حسبما أفادت "يونايتد برس انترناشونال".

وأكد توجيه تهمة "القتل العمد مع سابقية القصد حسب المواد 59 و201 و202 من القانون الجزائي التونسي.

ويُواجه بن علي أحكاما جديدة بالسجن،وهو الذي صدرت ضده أحكام بالسجن لمدة 66 عاما بعد إضافة 5 سنوات جديدة في قضية "براكة الساحل" التي أدين فيها بممارسة التعذيب في حق ضباط في الجيش أتهموا بمحاولة تنفيذ إنقلاب في العام 1991.

يشار إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضد بن علي الذي يقيم في السعودية منذ الإطاحة بنظامه في 14 يناير الماضي، 182 قضية نظرت المحاكم التونسية في عدد منها ،حيث أصدرت أحكاما بالسجن ضده مع إلزامه بدفع غرامات مالية طائلة.