مجلس حقوق الإنسان يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن انتهاكات أحداث مجلس الوزراء‏

تقدم المجلس القومى لحقوق الانسان ببلاغا إلى السيد النائب العام بما تجمع لديه من انتهاكات جسيمة خلال أحداث شار القصر العينى والمعروفة بأحداث مجلس الوزراء لضمها إلى الملف المحال لقضاة التحقيق الذين جرى تكليفهم للتحقيق فى هذة الأحداث . كما تقدم المجلس ببلاغ آخر للنائب العام للتحقق من صحة الادعاءات التى تلقاها المجلس عن إحتجاز عناصر من المقبوض عليهم فى أحد ملاحق مجلس الشعب على غير وجه من القانون .

و أعرب المجلس عن تقديره للمستشار عبد المجيد محمود – النائب العام ، و السيد المستشار / عادل السعيد – النائب العام المساعد و رئيس المكتب الفنى على إستجابتهم الفورية لمطالب المجلس ، كما يعرب المجلس عن تقديره لقائد قوة تأمين مجلس الشعب ، على تعاونه و تسهيل مهمة وفد النيابة العامة و المجلس القومى لحقوق الإنسان ،

حيث قرار النائب العام بندب المستشار / عاشورفرج – المحامى العام ، و الأستاذ / محمد حبيب – وكيل النائب العام للإنتقال برفقة اللجنة المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان لتفتيش مبنى مجلس الشعب ، و الأماكن موضع الادعاءات .

و قد تعاونت قيادة القوات المكلفة بتأمين المبنى للزيارة فى تيسير مهمة السادة ممثلى النيابة العامة و وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان المرافق لها فى تفتيش المكان ، و تفقد كل الأماكن التى تم تحديدها ، بل و تم إضافة موقعين جديدين من مرافق ملاحق المبنى ( مخازن و بادرومات ) بناء على طلب وفد المجلس ، و تحقق وفد النيابة العامة ،ووفد المجلس من عدم صحة الادعاءات الخاصة بإحتجاز أشخاص .

و أكد قائد قوات تأمين المبنى أن قوات التأمين لا تحتفظ بأى محتجزين ، وأن من يتم القبض عليهم يحالون على الفور إلى الجهات المختصة لإحالتهم إلى جهات التحقيق . كما أبدى إستعداده لوفد المجلس بتفقد أى مكان يرونه فى أى ساعة من ساعات الليل أو النهار دون حاجة لإذن النيابة ، للتحقق من صحة أية إدعاءات أخرى .

.