مؤسسة حقوقية تطالب القوى السياسية والمجلس الاستشاري بأجراء انتخابات الرئاسة فى يناير القادم

طالبت مراقبون بلا حدود "راصد" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان كافة القوى والاحزاب والتيارات السياسية والمجلس الرئاسى الاستشارى باتخاذ خطوات جادة لايجاد توافق سياسى لتبكير

موعد فتح باب الترشيح وأجراء الانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية فى مصر خلال شهر يناير أو فبراير القادم 2012 دون تأجيلها حتى شهر مايو المقبل والتقدم باقتراحاتهم فى هذا الشأن للحكومة والمجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد، لاصدار مرسوم بقانون أنتخابات الرئاسة فى أقرب وقت بهدف الاسراع بالمرحلة الانتقالية .

ودعت الى أمكانية تأجيل انتخابات مجلس الشورى لمدة شهر واحد لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية خاصة أن مجلس الشورى لايتمتع بسلطات تشريعية مهمة تحتاج الى أتمام الانتخابات به فى موعدها المقرر خلال الفترة الممتدة من فبراير حتى أبريل القادم عقب انتخابات مجلس الشعب.

وأكدت مراقبون بلا حدود أن هذة الخطوة مناسبة فى المرحلة الراهنة من أجل ووقف نزيف الدم المصرى وأعمال العنف والاعتداء القمعى والوحشى على المتظاهرين والنساء وسحلهم وقتلهم واصابتهم بميدان التحرير من جانب قوات الجيش والامن وأرتفاع أعداد الشهداء والمصابين يوميا ،

والاتهامات التى يرددها الجيش بوجود أصابع خفيه وأطراف خارجية وداخلية تتربص بثورة الشعب المصرى وأكتشافه معالم لثورة مضادة من فلول الحزب الوطنى المنحل وتمويلات داخية وخارجية لعناصر خارجة عن القانون وبلطجية وأطفال شوارع للاعتداء على المنشأت العامة دون تقديم أدلة كافية أو قرار أتهام جنائى ضد أشخاص محددين .

وأعرب مراقبون بلا حدود عن مخاوفها من أن هذا المناخ السلبى للحقوق والحريات يمهد الطريق لحدوث اعتقالات واسعة غير محددة المعالم وأطلاق يد الاجهزة الامنية مرة أخرى فى تلفيق القضايا ومطاردة المعارضين والنشطاء وتجاوزات منهجية ضد حقوق الانسان المصرى رغم أن غالبية العناصر الخارجة عن القانون تربت ونمت لسنوات طويلة فى أحضان أجهزة الامن وأستخدمت ضد الشعب فى أرهابه وقهره وتزوير أرادته فى الانتخابات البرلمانية .