اتحاد شباب الثوره يتمسك بالاعتصام ويطالب بتسليم السلطة الان لحكومة انقاذ وطنى

حمل اتحاد شباب الثورة المجلس العسكرى المسئولية الكاملة عن احداث العنف واطلاق الرصاص على المعتصمين السلميين امام مجلس الوزراء والتى راح ضحيتها العديد من الشهداء من بينهم امين الفتوى بدار الافتاء المصرية بطلق نارى والعديد من الشباب والاطفال واضافة لمئات المصابين .

وأكد الاتحاد ان المجلس العسكرى يستمر فى نفس سياسات النظام السابق من استبداد وقهر واستخدام العنف والبلطجة ضد مواطنين عزل يعتصمون بشكل سلمى حيث لا يحترم حرية الراى والتعبير ويضرب عرض الحائط بمطالب الشعب الذى خرج بالملايين لاسقاط الديكتاتور مبارك ومن بعدها لاسقاط ديكتاتورية المجلس العسكرى الذى اصدر الاوامر لجنودة بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والذى وضع مخطاط خفية لاجهاض الثورة المصرية ومطالبها الساعية الى التغيير الجذرى والتخلص من كافة اركان النظام الاسبق ومن بينهم الجنزورى وحكومتة التى تضم عناصر من لجنة السياسات والتى اكد الاتحاد رفضة الكامل لهذه الحكومة التى يثبت الان تورطها فى احداث قمع المتظاهرين.

كما أكد على استمراره فى الاعتصام بميدان التحرير والتصعيد ردا على ما يرتكبة المجلس العسكرى وحكومتة وتمسكا بمطالبنا بتسليم السلطة الى حكومة انقاذ وطنى لها كافة الصلاحيات وعودة الجيش الى ثكناتة ومحاسبة المتورطين ومن اصدر الاوامر بقتل وقمع وتسمم المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعلى راسهم قائد الشرطة العسكرية اضافة الى حل المجلس الاستشارى الذى يعتبر غطاء للمجلس العسكرى لارتكاب جرائمة ضد ابناء الثورة والشعب

وطالب الاتحاد كافة القوى السياسية والحركات والمخلصين فى هذا الوطن ان يتوحدون وينضموا الى ميدان التحرير لمواجهة قتل المصريين وانقاذ ثورة الشعب المصرى.