انهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس وسط حالة من التباين في أداء مؤشراتها الرئيسية للجلسة الثانية على التوالي ، مع طغيان اجواء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وسط تفاوت الاقبال من دائرة الى اخرى و تقارير حول مخالفة معظم الاحزاب والمرشحين لضوابط فترة الصمت الانتخابي مع اشتباكات محدودة في بعض الدوائر ، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على انخفاض طفيف بمقدار 0.26 نقطة بنسبة 0.01 % لينهى التعاملات عند مستوى 3918.45 نقطة . وخالف المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 451.18 نقطة بارتفاع 0.04 % ، فيما انخفض مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.10 % ليغلق عند مستوى 697.51 نقطة ، وانخفض مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 0.17 % عند مستوى 4251.26 نقطة .
وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 504.058 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 13582 عملية ليتم التداول على 36.283 مليون سهم .
وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 44.17 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 55.82 المائة .
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 58.37 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 11.87 في المائة والأجانب 29.76 في المائة .
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 8.172 مليون جنيه لصالح البيع .
كما أوضحت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب بلغت 336,446 الف جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين المصريين 7.836 مليون جنيه لصالح الشراء .
في ذات النطاق بلغ صافي تعاملات الافراد المصريين 9.833 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات الافراد العرب 2.665 مليون جنيه لصالح الشراء ، بينما سجلت صافي تعاملات الافراد الاجانب 675,257 ألف جنيه لصالح البيع.
كما أوضحت أن صافي تعاملات المؤسسات المصرية بلغت 1.997 مليون جنيه لصالح البيع ، فيما بلغ صافي تعاملات المؤسسات العربية 2.328 مليون جنيه لصالح البيع ، بينما سجلت صافي تعاملات المؤسسات الاجنبية 7.497 مليون جنيه لصالح البيع . أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 26.33 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 69.112 مليار جنيه . كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 12.59 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 33.037 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 11.89 في المائة بقيمة 31.196 مليار جنيه . أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم البنك التجاري الدولي - مصر والذي أغلق على 21.65 جنيه بارتفاع قدره 0.23 % ، ليجيء بعد ذلك سهم الشرقية للدخان والذي أغلق على 92 جنيه بارتفاع قدره 0.26 % .
ثم جاء بعد ذلك سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة والذي أغلق على 212.05 جنيه للسهم بارتفاع قدره 0.51 % ، ثم جاء بعد ذلك سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل والذي أغلق على 92.07 جنيه للسهم بانخفاض 1.47 % ، ثم بعد ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى والذي أغلق على 3.45 جنيه للسهم بانخفاض قدره 0.58% .
وعن اهم الاخبار التي شهدها السوق اليوم قالت شركة حديد عز ان صافى أرباحها عن النصف الأول من 2011 تراجع 79 % حسبما نقلت وكالة رويترز .
وحققت الشركة صافى ربح بعد الضرائب و حقوق الأقلية قدره 51 مليون جنيه مقارنة ب 241 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى , هذا بينما ارتفع صافى المبيعات 24 % إلى 9.33 مليار جنيه.
وتأثرت الشركة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير . وأصدر النائب العام المصرى قرارا بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد عز فى فبراير الماضى فى اتهامات فساد مالى.
ومن جهة مختلفة ارسلت شركة الشرقية للدخان بيان الى البورصة يفيد انها تخطط لمضاعفة رأسمالها بتمويل من الاحتياطيات وتوزيع سهم مجانى و ان مجلس الادارة رفع الامر لمجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد .
وفى اطار مختلف ذكرت جريدة البورصة ان بنك الاستثمار العربي منح قرض لشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة 150 مليون جنيه ولم تحدد بعد مدة القرض اذا كان طويلا او قصير الاجل .
وقال مسئول بالبنك انه جار الحصول علي موافقات من قبل مجلس ادارة البنك لتمويل الشركة حيث يتم منح الشركة تسهيلات ائتمانية لتمويل عملياتها في مشروعات عقارية واضاف ان الفائدة تبلغ 14% ثابتة مشيرا الي ان الشركة تقدمت لعدة بنوك لطلب تمويلها ووافق البنك علي اقراضها نظرا لجدارتها الائتمانية المرتفعة و اوضح ان البنك يرتب للدخول في تمويل احدي شركات البترول ضمن القروض المشتركة ولم تحدد بعد الملامح النهائية لهذا القرض .
وعلى صعيد مختلف ذكر المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ان المهندس طارق أبوعلم النائب الأول للرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين مستمر في عمله حتي نهاية ديسمبر مشيراً إلي أنه تقدم باستقالته منذ أكثر من ثلاثة أشهر في عهد الرئيس التنفيذي السابق طارق طنطاوي وأنه حاول إثناءه عن قرار الاستقالة إلا أنه أصر لرغبته في العودة إلي أعماله الخاصة وليس احتجاجاً علي أي شيء كما تردد مؤخراً.
وقال عبدالرحيم إنه يدرس حالياً البدائل المطروحة لتعيين خليفة طارق أبوعلم وأنه ليس في عجلة من أمره خاصة أن الوقت مازال متسعاً أمامه موضحاً أن هناك بعض القيادات الشابة المرشحة لتولي منصب النائب الأول لشئون الدولي والمشغلين أبرزهم رئيسي القطاعين اللذين يعملان تحت قيادة أبوعلم وأثبتا كفاءة عالية خلال الفترة الماضية.