تبنى مجلس النواب الاميركي مشروع ميزانية وزارة الدفاع وهو يتضمن تجميد المساعدة لباكستان وفرض عقوبات على البنك المركز الايراني والسماح باعتقالات غير محدودة لمشتبه بهم بالارهاب. وتبنى المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون بقيمة 662 مليون دولار باغلبية 285 صوتا مقابل 136. ويجب ان يبحث مجلس الشيوخ في مشروع القانون سريعا.
وكان المتحدث باسم البيت الابيض اعلن قبل التصويت ان الرئيس اوباما سوف يوقع مشروع القانون.
واقر النص الذي جاء بعد مساومة بين مجلسي الشيوخ والنواب، باحالة المشتبه بهم بالانتماء الى القاعدة ويتآمرون او ينفذون اعتداءات ضد الولاياتالمتحدة، امام القضاء العسكري وليس امام محاكم الحق العام. ومع ذلك يمتلك الرئيس الاميركي امكانية نقض هذا البند.
ولا يطال هذا البند المواطنين الاميركيين ولكن يترك للمحكمة العليا او للرؤساء اللاحقين ان يقرروا ما اذا كان الاميركيون الذين يقومون بنشاطات مرتبطة بالقاعدة يمكن سجنهم الى ما لا نهاية بدون محاكمة او مع محاكمة.
وجمد النص هكذا 700 مليون دولار مساعدة لباكستان في حال لم تقدم اسلام اباد ضمانات بانها سوف تأخذ اجراءات لوقف الاعتداءات على القوات الاميركية في افغانستان.
وبالاضافة الى ذلك، ينص البند المتعلق بالبنك المركزي الايراني على السماح للرئيس اوباما بتجميد ودائع اية مؤسسة مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
وعلى خط مواز وفي تصويت اخرى، تبنى مجلس النواب مشروع قانون لفرض عقوبات على ايران باغلبية ساحقة من 410 اصوات مقابل 11 اي بدعم كبير من النواب الديموقراطيين في المجلس الذي يهمين عليه الجمهوريون ومع ذلك فان مشروع القانون قد يفشل في مجلس الشيوخ ذي الاغلبية الديموقراطية، حسب مصادر في الكونغرس.
وينص مشروع القانون على الطلب من الرئيس الاميركي باراك اوباما فرض عقوبات على اشخاص او شركات تتعامل تجاريا مع ايران في مجال الطاقة.
وتتضمن العقوبات تجميد ودائع اشخاص او هيئات او منع السفر الى الولاياتالمتحدة.
كما تبنى مجلس النواب نصا اخر باغلبية 418 صوتا مقابل صوتين يفرض عقوبات على الشركات او الحكومات التي تساعد ايران وكوريا الشمالية وسوريا في جهودها الرامية الى الحصول على السلاح النووي والبيولوجي او الكيميائي.
وطال مشروع القرار الثاني روسيا ايضا بمنعه دفع اية اموال على علاقة بالمحطة الفضائية الدولية طالما لم يطلع الرئيس اوباما الكونغرس على ان موسكو تعارض حصول ايران وكوريا الشمالية وسوريا على اسلحة دمار شامل.
ويتهم الغربيون ايران بمواصلة برنامج نووي عسكري الامر الذي تنفيه.