البرلمان الإيراني يدعم سوريا باتفاقية تجارية للتبادل الحر

في محاولة لإنقاذ الاقتصاد السوري الحليف من الانهيار، صوت البرلمان الإيراني الثلاثاء على اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع دمشق. ويأتي ذلك في رد على العقوبات التي فرضها الغرب على دمشق عقابا لها على طريقة معالجتها للاحتجاجات الشعبية المناوئة للنظام منذ عدة أشهر والتي راح ضحيتها إلى الآن 5000 شخص بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
صوت البرلمان الايراني الثلاثاء على اتفاقية للتبادل الحر مع سوريا ردا على الولايات المتحدة وحلفائها الذين يسعون الى اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد كما افادت وسائل الاعلام.

ويقضي هذا الاتفاق بانشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين اللذين يخضعان لعقوبات دولية كما افاد تلفزيون الدولة.

وقال علاء الدين بوروجردي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ان "هذا الاتفاق هو رد حازم على الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين والاقليميين الذين يرصدون مليارات الدولارات لتغيير النظام السياسي في سوريا".

وكانت الحكومة قد طلبت من البرلمان التصويت بشكل عاجل على الاتفاق.

وتدافع ايران، حليفة سوريا التاريخية منذ الثورة الاسلامية عام 1979، عن نظام الرئيس بشار الاسد الذي يواجه حركة احتجاج شعبية منذ منتصف اذار/مارس الماضي.

الا ان المسؤولين الايرانيين انتقدوا العنف المستخدم في قمع حركة الاحتجاج والذي اوقع اكثر من خمسة الاف قتيل وفقا لتقدير الامم المتحدة وطالبوا السلطات السورية باجراء اصلاحات.

واقرت الجامعة العربية من جانبها سلسلة عقوبات على دمشق احتجاجا على هذا القمع.

وتخضع ايران لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المشكوك فيه عززت منذ 2010 بحظر تجاري ومالي صارم فرضته الدول الغربية.

وفي دمشق بدات لجنة التعاون الاقتصادي السورية الايرانية برئاسة وزير الاقتصاد السوري نضال شعار ووزير التنمية العمرانية الايراني علي نكزاد اعمالها الثلاثاء كما ذكرت وكالة الانباء السورية.

واوضحت الوكالة ان ايران تقف الى جانب سوريا وهي حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية.