دعوة إلى قرار أممي ضد الأسد

دعت منظمتان حقوقيتان هما منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى إصدار مذكرة ضد الرئيس السوري بشار الأسد لحمله على وقف العنف الذي يمارسه نظامه على المدنيين منذ تسعة أسابيع.

ودعت منظمة العفو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى فرض إجراءات أشد قسوة ضد النظام السوري، بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الأسد بسبب الحملة القمعية العنيفة ضد المتظاهرين.

ورحب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو مالكوم سمارت بالعقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة ضد الرئيس الأسد ومن حوله، وقال إنه "يتعين على مجلس الأمن الدولي الآن اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد سوريا، على غرار الإجراءات التي اتخذها عندما بدأ نظام العقيد الليبي معمر القذافي بمهاجمة شعبه في ليبيا".

ورأى سمارت أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات مماثلة لما تم في ليبيا "يرسل إشارة خاطئة إلى الحكومة في دمشق"، وقال إنه يتعين إبلاغ زعماء سوريا بحزم أنهم "لن يفلتوا من المساءلة والعدالة عن الجرائم التي ترتكب الآن تحت سلطتهم في سوريا".

وقال "يتعين على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اتخاذ إجراءات لفرض حظر شامل للأسلحة على سوريا، وتجميد أصول الرئيس الأسد ومن حوله على المستوى العالمي".