أصبحت كندا يوم الاثنين أول دولة تنسحب من بروتوكول كيوتو حول خفض انبعاثات الغازات المتسببة فى الاحتباس الحرارى وأكدت أن هذا الاتفاق "لا يعمل" وأن "معاهدة دوربان" تمثل الطريق نحو المستقبل. وبعد عودته من المؤتمر حول التغير المناخى فى جنوب أفريقيا، برر وزير البيئة الكندى "بيتر كنت" هذا القرار بأن كندا تواجه خطر دفع غرامات تصل إلى أربعة عشر مليار دولار إذا ظلت من بين الدول الموقعة على البروتوكول. وكان بروتوكول كيوتو -الذى تم توقيعه فى 1997 ودخل حيز التنفيذ فى 2005- هو الأداة القانونية الوحيدة الملزمة التى تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحرارى بالقارة.
وبمقتضى هذا الاتفاق، تلتزم كندا فى 2012 بخفض انبعاثاتها من الغازات بنسبة 6% بالنسبة إلى مستوى الانبعاثات فى 1990 ، ولكن على العكس من ذلك، ازدادت تلك الانبعاثات بصورة كبيرة. وعندما تولت حكومة ستيفن هاربر المحافظة فى 2006، رفضت بوضوح تلك الالتزامات ونددت ب"خطأ" الحكومة الليبرالية التى وقعت على البروتوكول.
وفى المقابل، التزمت الحكومة الكندية بخفض الانبعاثات بنسبة 17% بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2005 ، مما اعتبره علماء البيئة مجهودا ضئيلا للغاية وغير كاف. وعند الحديث عن مشاركته فى مؤتمر دوربان حول المناخ، أكد الوزير الكندى أن المعاهدة التى يعدها مؤتمر دوربان "تمثل طريقا يسمح بالتقدم" فى حين أن بروتوكول كيوتو لم يكن كذلك فى نظر كندا.