تليجراف: عسكر مصر بصدد تعيين مجلس للإشراف على صياغة دستور جديد

ذكرت صحيفة التلجراف في مقال لها ان حكام مصر العسكريين يقولون ان البرلمان القادم لن يكون ممثل مستقل بما فيه الكفاية للاشراف غلي صياغة الدستور ، وأنها سوف تعين مجلسا للتحقق من تأثير المتطرفين الدينيين على هذه العملية.
و تلي هذا الاعلان استغراب الجماعات الإسلامية الذين سيطروا على أغلبية ساحقة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية و تسببت نتائجه في احداث القلق بين الليبراليين الذين قادوا الانتفاضة في مصر والجيش الذي تولي السلطة بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال اللواء مختار الملا ، عضو المجلس العسكري الحاكم "نحن في المراحل المبكرة للديمقراطية ،و اعضاء البرلمان لا يمثلون جميع قطاعات المجتمع". فمن الناحية النظرية ، البرلمان الجديد سيعهد له بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد و لكن المجلس الجديد سوف ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان ان الجمعية ممثلة لجميع الأديان ، والمهن ، والأحزاب السياسية.
و سيحدد الدستور الجديد طبيعة نظام ما بعد مبارك السياسي في مصر و يشعر الاحزاب الليبرالية و مؤسسة الجيش بالقلق من أن المتطرفين الدينيين قد يمارسوا نفوذ كبير جدا في محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية الصارمة ، كالمبدأ الوحيد التوجيهي لسياسات الدولة بعد ان اختارهم الناخبون وحصلوا علي نحو 60 % من الأصوات ، وفقا للنتائج الرسمية.
و أصدرت اللجنة الانتخابية مساء امس نتائج 48 مقعدا الفردية تم تقريرها في الجولة الأولى و فاز الإخوان ب 30 مقعد ، بينما فاز حزب النور بستة مقاعد و الكتلة الليبرالية المصرية التي احتلت المركز الثالث فازت ايضا بستة مقاعد و ذهبت باقي المقاعد إلى الأحزاب الصغيرة.