هااَرتس : الاخوان المسلمون لن نفرض القوانين الاسلامية فى مصر

اكد الاخوان المسلمون بعد نجاحهم فى اول انتخابات برلمانية فى مصر انهم لن يضحو بالحريات الشخصية فى سبيل الدعوة الى القوانين الاسلامية .

فى مقابلة تليفونية مع الاسيثيونيدس برس قال السيد عصام العريان نائب رئيس الحزب التابع للاخوان المسلمون الجديد اننا لسنا مهتمون فى فرص القوانين الاسلامية فى مصر موطن اقلية مسيحية كبيرة واخرون معارضون ان يكونوا رعية تحت قوانين اسلامية متشددة .

وذكر نحن نمثل حزب معتدل وعادل هو حزب الحرية والعدالة نحن نريد تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية بطريقة عادلة فى صورة تحترم حقوق الانسان والحقوق الشخصية .

هذه التصريحات لها الدلاله الواضحة ان تبعد الاخوزان من اولئك اللاسلاميون المتسددون من حزب النور السلفى ، والذى يبدو انه احرز المكانه الثانية فى الانتخابات فى الجولة الاولى للانتخابات .

حزب النور يتبنى سياسة متشددة مشابهة لما فى السعودية العربية حيث الفصل بين الجنسين حيث ضرورة حجاب السيدات وممنوعات من القيادة .

اللجنة المشرفة على الانتخابات فى عرض نتائجها الاولية اظهرت ان الحزبين ان تحالفا يمكن ان يكونا الاغلبية فى البرلمان وقد انكر الاخوان المسلمون فى بيان لهم انهم يطلبون التحالف مع حزب النور فى البرلمان داعين ذلك عدم نضج وتخمينات اعلامية .

وقد اعلنها بصراحة العريان ان الاخوان المسلمون لا يشاركون حزب النور نهجة الاسلامى المتشدد فى تطبيق الشريعة الاسلامية فى حياة المصريين اليومية . واضاف نحن نحترم كل الناس فى اختيارهم للدين واسلوب المعيشة .
من الناحية الأخري هنا لك المجلس العسكري والذي يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بمبارك والمتهم من قبل المحتجين بانه يحاول الحد من سلطات البرلمان القادم وأن يحافظ علي الاشراف علي كتابة الدستور

مصر تستند إلي الشريعة الإسلامية في سن القوانين ولكن القوانين المصرية لاتزال علمانية حيث أن الشريعة الإسلامية لا تغطي كل مظاهر الحياة الحديثة .

وفي موقعهم علي التويتر ، يقول الإخوان ان اولوياتهم ان يعالج الإقتصاد وتحسن حياة المصريين العاديين " وليس تغيير وجه مصر إلي ولاية إسلامية "
العريان دعي المنافسين للإخوان ان يتقبلوا نتائج الإنتخابات . " نحن نؤمن أن نجاحنا نحو الديموقراطية نجاحا حقيقيا ونريد أن يقبل الكل هذا النظام الديموقراطي ".علي مر سنتين قام نظام مبارك بمنع الإخوان من ممارسة نشاطهم ولكنهم إستطاعوا تكوين قاعدة من النشطاء والموؤسسات الخيرية التي تقدم والخدمات الطبية مجانا في أحياء البلد الفقيرة وكانت الجماعة الأكثر تنظيما بعد عصر مبارك.

عملية الإنتخابات ستجري علي ثلاث مراحل في 18 محافظة وقد تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة السبت بسبب الخلاف حول وزير الداخلية القادم .

وقال مسئول في وزارة الداخلية ان ان عدد من مسئولي الأمن رفيعي المستوي قد تم ترشحيهم لشغل المنصب ، إلا ان المحتجون يعارضون يعارضون ذلك في حين يسعي كمال الجنزوري لتكوين حكومته .

الجنزوري الذي خدم كرئيس للوزارء عام 1996-1999 في عهد الرئيس حسني مبارك.

وكان قرار تعيين السيد الجنزوري قد جاء من ثبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي بعد إستقالة الحكومة السابقة في أحداث أدت إلي قتل 40 شخص بين المتظاهرين والبوليس .

احد النشطاء عميد متاقعد حسين حمودة ضمن المعارضين لتلك الترشحيات لمنصب وزير الداخلية.
أيضا المتظاهرون في التحرير اعلنوا إستمرار إعتصامهم ولكن بالسماح للمرور ان يستمر بصورة طبيعية.
وأيضا سيقومون بإعتصام امام مقر رئاسة الوزراء إعتراضا علي إختيار الجنزوري