"مراقبون بلا حدود" ترصد تسعة قصور فى إدارة "العليا للانتخابات"

رصدت شبكة "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عددا من أوجه القصور فى ادارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية الانتخابية خلال المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية


وقالت في بيان لها أن هذه القصور تحتاج الى تحرك عاجل من اللجنة لحصرها ومعرفة اسبابها وعدم الصمت أمامها.
كما دعت الى ضرورة الاسراع بحلها لأنه لم يبقى سوى أيام قلية على جولة الاعادة ،خاصة ان هذة الاخطاء ادت لتاخير ادلاء الناخبين باصواتهم وتاخر اعمال فرز الاصوات لثلاثة ايام فى حين ان التصويت أستمر يومين فقط مما يتطلب حل حاسم لمشكلة الفرز وضرورة فرز الاصوات باللجان الفرعية عقب انتهاء التصويت تحت اشراف القضاة بدلا من نقلها الى مراكز للفرز


واعربت عن مخاوفها من تفاقم الاخطاء فى المراحل القادمة وتأثيرها سلبيا على سير الانتخابات وتاخير النتائج النهائية وحدوث اضطراب وارتباك للعملية الانتخابية يؤثر على أقبال الناخبين ومشاركتهم ، ويزيد من تبادل الاتهامات بين الأحزاب الذى حدث خلال يومى التصويت وايام الفرز
وشملت أوجه القصورالرئيسية فى اداء اللجنة العليا للانتخابات التى رصدتها فى المتابعة الميدانية ولوسائل الاعلام الجديد والتواصل الاجتماعى للشباب والمدونين الاتى :

*اللجنة العليا للانتخابات لم تكن على استعداد فنى وأدارى كامل لإدارة الانتخابات.
* اللجنة العليا للانتخابات لم تتمتع بالاستقلال التام فى تنظيم وادارة لعملية الانتخابية.
*تدخل وزارة الداخلية فى عمل اللجنة.
*لم تهتم وزارة الداخلية بتأمين القضاة.
*عدم تصدى اللجنة لاستخدام الشعارات الدينية واتخاذ اجراءات معروفة فى شكاوى الناخبين والمرشحين والاحزاب.
*القضاة لم يكونوا متفرغين بشكل كامل قبل بدء التصويت لإدارة الانتخابات.
*سماح عدد من القضاة لمندوبى بعض الاحزاب الدينية بالدعاية داخل اللجان.
*وجود بعض المندوبات المنتقبات داخل اللجان وقيامهن بتوجيه السيدات للتصويت لمرشحى التيار االدينى دون اعتراض من القضاة.
*عدم وجود رقابة من اللجنة العليا على تجاوز ميزانية جميع الأحزاب سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية