الكونجرس يبحث إمكانية إتاحة لحوم الخيل للاستهلاك الآدمي في الأسواق الأمريكية

فتح الكونجرس الأمريكي الباب أمام إمكانية إتاحة لحوم الخيل للاستهلاك الآدمي في الأسواق الأمريكية وتصديرها إلى الخارج بعد أن رفع بسبب الأزمة المالية حظرا استمر خمس سنوات على تمويل إجراء عمليات فحص للحوم الخيل.

ويرى ناشطون معارضون لذبح الخيول أن القرار قد يتيح افتتاح مذابح للخيول في أمريكا خلال أسابيع قليلة فقط.
وكان المعارضون لذبح الخيول قد ضغطوا على الكونجرس لتنبي تشريع في عام 2006 يحظر تمويل إجراء عمليات فحص للحوم الخيل بما يمنع بشكل عملي تواجدها في الأسواق لعدم خضوعها لفحوصات شبيهة بتلك التي تجري على الأنواع الأخرى من اللحوم.

وعلى الرغم من أن مشروع الإنفاق الذي أقره الكونجرس ووقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت سابق من الشهر الجاري لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى منتصف الشهر المقبل لم يخصص أموالا لتمويل عمليات فحص لحوم الخيل.

وقد تتراوح تكلفة المشروع بين ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار سنويا، إلا أن وزارة الزراعة عليها أن تعثر على أموال في موازنتها الحالية لهذا الغرض رغم أن هذه الموازنة من المتوقع أن تشهد المزيد من الاستقطاعات استجابة لجهود الكونجرس والبيت الأبيض لخفض الإنفاق الفيدرالي.

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية - في بيان صحفي - أنه "لا توجد أي مذابح في الولايات المتحدة تقوم بذبح الخيل لأغراض الاستهلاك الآدمي حاليا"، لكنها رفضت التطرق إلى إمكانية افتتاح مذابح لهذا الغرض مستقبلا.

يذكر أن لحوم الخيل كانت طعاما مسموحا به على موائد الأمريكيين في أربعينيات القرن الماضي، إلا أن استهلاك هذا النوع من اللحوم اختفى من البلاد مع تنامي النظرة إلى الخيل على أنها حيوانات أليفة ورمز للغرب الأمريكي.

ويرجح النشطاء أن يتم ذبح نحو 200 ألف حصان في الولايات المتحدة سنويا بعد السماح بذبحها على أن يتم توجيه غالبية لحوم الخيل لأغراض التصدير إلى أوروبا وآسيا حيث ينظر إلى لحوم الخيل كنوع من الرفاهية.