ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان الانتخابات البرلمانية المصرية قد حصلت منذ أول ثورة الشتاء الماضي علي انطلاقة واعدة و رغم استمرار الاضطرابات في ميدان التحرير في القاهرة لمدة عشرة ايام الا انه قد ظهرت طوابير طويلة وسلمية للناخبين يومي الاثنين والثلاثاء في العاصمة وستة أقاليم أخرى -- بالمراكز الأولى على التصويت في العملية الانتخابية المعقدة التي ستمتد لأكثر من عشرين يوما من الآن وحتى شهر مارس و كانت هناك تقارير قليلة عن العنف ، والتقديرات الاولية التي تشير الى ان نسبة الاقبال ستتجاوز الانتخابات السابقة بكثير و التي كانت يتم تزويرها خلال 30 عاما من حكم الرئيس حسني مبارك. ولن تعرف النتائج الكاملة للتصويت لبعض الوقت ، وإن كان من المتوقع على نطاق واسع ان الأحزاب الإسلامية المنظمة تنظيما جيدا وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين المسلمين ، ان تنتهي اولا فعلي المدى القصير ،سيكون الرابح الأكبر هو المجلس العسكري الحاكم في مصر ، والذي قد يكون احبط تمرد شعبي جديد من خلال تنظيم انتخابات حرة نسبيا ومنظمة في القاهرة كما اختفت الحشود الضخمة التي تجمعت في ميدان التحرير في الأسبوع الماضي واشتبكوا مع الشرطة بعنف دموي الى حد كبير عند فتح مراكز الاقتراع وبعد ان كان الجيش يواجه اتهامات في الداخل والخارج بتخريب التحول الى الديمقراطية فهم يزعمون الآن بأن هذه العملية تعود الى مسارها الطبيعي. ويمكن اثبات ان هذا الادعاء لا يزال خدعة بالإضافة إلى أكثر من 20 يوما من التصويت المنظم ما زال يتعين احترام نتائج التصويت و في الأسبوع الماضي عين الجيش رئيس الوزراء الجديد -- وهو من قدامى المحاربين لمدة 78 عاما من نظام مبارك -- والذي لم يتفق بعد علي ان البرلمان المنتخب سيشكل حكومته الخاصة. فهي تحاول أيضا لعكس اتجاه التعديل الدستوري ، الذي صدق عليه بالتصويت الشعبي فقط قبل ثمانية أشهر ،و التي أعطت السلطة للبرلمان الجديد لاختيار أعضاء لجنة كتابة الدستور. و قد ذكر رئيس المجلس العسكري القائد محمد حسين طنطاوي في مؤتمر صحفي الأحد ان هدفهم بصراحة، هو التأكد من أن القوة العسكرية لا تزال بلا منازع في النظام السياسي الجديد ، حتى بعد أن وعدت بتسليم السلطة لرئيس منتخب في يونيو.
ويمكن لاستمرار الاقبال السلمي الكبير هذا الاسبوع علي الجولات المقبلة من الانتخابات ان تحقق طموحات المجلس العسكري، من خلال توفير التفويض الشعبي للبرلمان الجديد القوي جدا بدرجة لا يمكن تجاهلهاو لذا فإن النتيجة الأكثر احتمالا أن تكون حكومة ائتلافية من القوى الإسلامية والعلمانية ، كما حدث في تونس. ولكن ينبغي علي القائد طنطاوي ومجلسه أيضا الحصول على رسالة واضحة من إدارة أوباما والكونغرس ، والتي تمد الجيش المصري بتمويل كبير و بعد مقاومة جهود الكونجرس لشرط المعونة والاستجابة الضعيفة إلى مقتل العشرات من المتظاهرين في ميدان التحرير فقد دعا البيت الابيض الاسبوع الماضي "لنقل كامل للسلطة إلى حكومة مدنية... في أقرب وقت ممكن. "و سيمنح الإصرار على الصيغة مصر فرصة لبذل قصارى جهدها لاستعادة الاستقرار وخدمة كلا من المصالح الاستراتيجية وقيم الولاياتالمتحدة.