أصدر التحالف المصري لمراقبة الانتخابات البرلمانية، بيانه الأول والثاني عن مراقبة الاقتراع، في اليوم الأول الانتخابات، مركدا أنه رصد عددا من التجاوزات والانتهاكات، منها وجود عدد من الاستمارات غير المختومة، وظهور للعنف والبلطجة في بعض اللجان، وهو ما تم رصده في لجنة بالزاوية الحمراء، حيث تم منع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، كما رصد مراقبو التحالف بعض التجاوزات السلبية، مثل عملية تسويد البطاقات الانتخابية، وشراء الأصوات في بعض الدوائر. ورصد التحالف قرار أحد القضاة المشرفين على الانتخابات، بإلغاء الانتخابات في اللجنة رقم 347 بدائرة الوايلي، بعدما تأخر عن موعد الانتخابات، والتي قام الموظفون المسئولون عن اللجنة بفتحها للتصويت في حوالي الساعة التاسعة، بعد تأخر القاضي، وفور وصوله أوقف التصويت، وحرر محضرا رسميا بالواقعة. وأشار البيان إلى منع بعض مراقبي منظمات المجتمع المدني، من ممارسة عملهم، رغم حصولهم على تصريحات من اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن انتهاك المرشحين على المقاعد الفردية والأحزاب لحظر الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع، وقيام عدد من المرشحين بممارسة الدعاية لأنفسهم، فضلا عن قيام عدد من الأحزاب السياسية ذات الصبغة الدينية، بعمل شوادر للدعاية. كما طالب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات البرلمانية، بتعديل القواعد الخاصة بتسليم مظاريف الانتخابات، التي تحتوي على قوائم المرشحين وبطاقات التصويت ومحاضر اللجان إلى القضاة صباح يوم الاقتراع، وهي أمور أدت بشكل أساسي إلى تأخر فتح اللجان في العديد من الدوائر، وأن يتم التسليم قبلها بيوم، حتى يتم فتح باب اللجان في المواعيد المحددة قانونا. وشدد التحالف على ضرورة إسراع اللجنة العليا للانتخابات بالتصدي للانتهاكات والمخالفات التي تم تقديم شكاوى من الأحزاب المختلفة والناخبين والمرشحين بشأنها.