تصدر، غدا الثلاثاء، دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، الحكم في دعوى بطلان عقد البيع الثاني لأرض مدينتي، لشركة طلعت مصطفى، والمبرم من قبل حكومة بعد صدور حكم بطلان العقد الأول. تقدم بالدعوى حمدي الفخراني، صاحب الدعوى الأولى، الصادر فيها حكم منتصف العام الماضي ببطلان عقد بيع أرض المشروع للشركة، وعليه أبرمت الحكومة عقد جديد لبيع الأرض.
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت برفض الدعوى وتأييد العقد الجديد، مؤكدة أن الحكومة راعت القواعد الصحيحة عند إبرامه، واستندت إلى عدة أسباب، أهمها الحفاظ على حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروع، وعدم الإضرار بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد