أصدرت الحملة الإنتخابية للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بياناً بخصوص وثيقة السلمى ودعوة الى النزول الى ميدان التحرير فى مليونية اليوم . وقد حث البيان المواطنين على النزول الى الميدان من أجل تسليم السلطة ولرفضهم وثيقة المبادىء الدستورية " السلمى " . وفيما يلى نص بيان الدكتور أبو الفتوح .
إيمانا منا بسيادة الشعب، وبأهمية احترام خياراته الديمقراطية، وبأهمية الوصول لتوافق وطني يساهم في الوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، ويمكن من تحقيق أهداف الثورة، نعلن الآتي: 1. رفضنا من حيث الشكل لوثيقة المبادئ الدستورية التي تبناها السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، لأن الجهات التي أصدرتها لا تمتلك الشرعية الديمقراطية التي يمكن بها التدخل لوضع الأسس التي تنبني عليها مصر الثورة بعد المرحلة الانتقالية، أو الرقابة الفوقية على عمل الأطراف المنتخبة ديمقراطياً. 2. من حيث المضمون: أ. رفض المواد 9 و 10 من إعلان المبادئ الدستورية، والتي تعطي المجلس الأعلى القوات المسلحة سيادة موازية لسيادة الشعب، ويخرجها عن سيادته التي هي بنص المادة 3 من الإعلان مصدر كل السلطات. ب. رفض معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتي تبقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وصياً على كتابة الدستور، وتعطية الحق في نقضه، وتعطي المحكمة الدستورية غير المختصة نفس الحقوق، وتفتح الباب أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليشكل بإرادته المنفردة الجمعية التأسيسية. ج.الموافقة على المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والمدنية في المبادئ الدستورية. د.التحفظ على صياغات المواد المتعلقة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية، والتي تحمل انحيازات للطبقات القادرة على حساب الطبقات الكادحة والأقل دخلا.
3. ندعو القوى الوطنية للمشاركة في رفض هذه الوثيقة، التي تمثل انتكاسة عما قامت الثورة من أجله كونها تبقي الحكم أو جزءاً منه بعيداً عن سيادة الشعب وإرادته، وذلك بالمشاركة في مليونية يوم الجمعة 18 نوفمبر. 4. ندعو القوى الوطنية للتحاور حول المبادئ الدستورية دون سعي لفرضها فوقياً، ونؤكد أهمية قيام كل الأطراف بتقديم المصالح العامة على الخاصة، وبالسعي لتجاوز هذه المسألة في أسرع وقت والالتفات لما هو أهم وما يمس حياة المواطنين اليومية من مشكلات في الأمن والاقتصاد، وما يمس مستقبل هذا الوطن من حسن إدارة للمرحلة الانتقالية وسرعة الانتهاء منها.