الولايات المتحدة تراجع حالات الترحيل للكثيرين

وزارة الأمن الداخلي تبدأ يوم الخميس استعراضا لجميع حالات الإبعاد أمام محاكم الهجرة والبدء في برنامج تدريبي وطني لوكلاء التنفيذ والمحقيقين ، وذلك بهدف تسريع ترحيل المجرمين المدانين ووقف هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين ليس لديهم سجل إجرامي.



وقال مسؤولو الامن الداخلي ان هذه الاجراءات تهدف إلى السماح لقضاة الهجرة على التركيز على ترحيل الاجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو تشكل مخاطر أمنية وطنية ، -- والفرز المتسارع للمحكمة يقر حوالي 300000 حالة. مجتمعة ، تم تصميم الاستعراض والتدريب ، ليكون إرشاد لوكلاء الهجرة على إغلاق عمليات الترحيل التي تقع خارج أولويات الوزارة ، لتحقيق تغييرات جذرية في محاكم الهجرة واستراتيجيات إنفاذ العاملين الميدانيين على الصعيد الوطني.



وفقا لوثيقة حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز ، فإن مسؤولي الأمن القومي جاهزون للبدء يوم الخميس في برنامج التدريب والمراحل الأولى من المحكامات و استعراض القضايا. كلاهما الجهود لتطبيق سياسة كبار المسؤولين كان قد أعلن في يونيو في اطار تشجيع الهجرة إلى استخدام وكلاء النيابة العامة سلطة تقديرية عند البت فيما إذا كان لمتابعة الترحيل.

ترجمة أيمن منصور


سياسة وصفها جون مورتون في مذكرة 17 يونيو بوصفه مدير الهجرة والجمارك ، واقترح أن إدارة أوباما سوف تنظر عمليات الترحيل الخلفي من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا من الطلاب الشباب ، وأفراد الخدمة العسكرية والمسنين أو عائلية وثيقة من المواطنين الأميركيين ، من بين آخرين.



أزالت إدارة أوباما أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين ، ما يقرب من 400000 في كل من السنوات الثلاث الماضية. وقال وزير الامن الداخلي جانيت نابوليتانو والسيد مورتون هذه الأرقام لن تنخفض ، ولكنهم يريدون الوكلاء والمحاكم التركيز على أسوأ المجرمين ، بما في ذلك مخاطر أمنية وطنية ، وأولئك الذين ينتهكون قوانين الهجرة مرارا وتكرارا. جرائم الهجرة كثيرة ، بما في ذلك التواجد في الولايات المتحدة دون وضع قانوني ، هي انتهاكات المدني ، فهي ليست جرائم.



في المرحلة الأولى من الاستعراض المفكرة المحكمة التي ستبدأ يوم الخميس ، وسوف يقوم محامو وكالة الهجرة دراسة جميع حالات جديدة قادمة للتو في محاكم الهجرة على الصعيد الوطني ، مع التركيز على القضايا التي تغلق منخفضة الأولوية وفقا لمذكرة مورتون ، قبل أن المتقدم في نظام المحاكم.



والهدف من ذلك هو "الحد من أوجه القصور التي تؤخر إزالة الأجانب الجنائية والقضايا الأخرى ذات الأولوية من خلال منع حالات جديدة ذات أولوية منخفضة من تعطيل في دعاوى محكمة الهجرة" ، وقالت الوثيقة ان وزارة الأمن الداخلي. وقال مسؤولون في المرحلة الأولى كان "تشغيل اختبار أولي" التي من شأنها أن تستكمل بحلول 13 يناير.



وقال مسؤولون في الادارة انهم سوف تمضي كل حالة على حدة باستخدام السلطات القانونية القائمة ، وليس لديها خطط لاعفاء أي مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل.