بدأت الجبهة المدنية لإستعادة مصر فى توزيع منشور جاء نصه كالتالي : " يثير موقف القوي الثورية تجاه الأزمات التي تشهدها مصر من دمياط إلي أسوان الدهشة إذ تصر علي إنجاح المخطط القذر لتعبئة المصريين ضد الثورة فاستبدل قطاع منها مفردات "الأمر الواقع والحل الوسط" بمفردات الخطاب الثوري واستبدل "الغرف المغلقة والمقرات الإنتخابية" بالشارع إلا أن ما لا يثير نفس القدر من الدهشة هو تعامل من يتولي مقاليد الأمور مع الأزمة هنا أوهناك إذ لطالما آمنا أن المجلس العسكري هو الذي يضمن بقاء نظام مبارك وكانت كل المؤشرات الباعثة علي القلق طوال الأشهر الأخيرة
وفي ظل غياب الإرادة السياسية ترسم ملامح ما آلت إليه الأمور لذا نعتقد أنه علينا أن نكف عن خداع أنفسنا بتصورنا أن هذا المجلس "الخارج علي القانون" والذي أطاح بكل شرعية يمكنه أن يفرض تطبيق القانون وإن كنا نستنكر تجاوزات بعض المحتجين والإعتداء علي حريات المواطنين إلا أننا نؤمن أيضا أن أول من قام بإغلاق الطريق في مصر لم يكن سوي المجلس العسكري وكان هو الطريق الذي شقه الثوار ليؤدي بنا إلي دولة القانون ،
وها نحن نؤكد مجددا مرة تلو الأخرى أن علي قوي الثورة أن تقدم اعتذارا لأبناء مصرنا لا أن تتمادي في الإنسياق وراء المخطط القذر ذاته بالمشاركة في ماسمي بالإنتخابات إيمانا منا بأن شعبنا العظيم سيعيد فتح الطريق عابرا فوق أجساد المتاجرين بالثورة بالخروج إلي ميادين الحرية صارخين مجددا بكل ما فينا عيش حرية عدالة إجتماعية دافعين بالجماعات والأحزاب التي لم تعرف يوما طريقا إلي الميدان إلا لإبرام الصفقات إلي الجحيم ليتسني إلي الثوار أن يجعلوا من مصر دولة القانون والكرامة والعدالة الإجتماعية جنة علي الأرض لامكان فيها بالطبع لمصانع الموت " .