تناولت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء في افتتاحياتها تداعيات اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط ، ورحبت بالتنسيق العربي التركي خلال هذا الاجتماع الذي يتطلع إليه الشعب السوري والعالم بأسره لوضع آليات محددة من أجل التوصل لحل عربي إقليمي للأزمة السورية. وقالت صحيفة (الوطن) "إن قرار الجامعة العربية تأجيل تعليق مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة إلى اليوم يمكن أن تكون له عدة أهداف سياسية". وأوضحت أنه طبقا لما تم الإعلان عنه فإنه كان معدا سلفا اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط اليوم، بوجود وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ، وذلك ضمن اجتماعات المنتدى العربي التركي، ولعل تأجيل تعليق مشاركة سورية كان يهدف لمحاولة وضع وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمام نظرائه العرب، وكذلك بوجود وزير الخارجية التركي، ليكون بمثابة إثبات أن التحرك الموجه لسوريا هو تحرك إقليمي الطابع وليس تحركا يخدم أية أجندات خارجية، كما يزعم النظام السوري في محاولاته الإعلامية اليائسة للافلات من مسئولياته. وأكدت الصحيفة أن الوجود التركي على الطاولة داعم قوي أمام سوريا ، وأمام الأطراف الآخرى سواء الإقليمية كإيران وحزب الله، أو خارجيا أمام روسيا التي لا تزال تدعم النظام السوري من طرف خفي، فتركيا أعلنت على لسان مسئوليها أنها تدعم التوجه العربي منذ البداية وأيدت قرار الجامعة العربية وأعلنت استعدادها لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع سوريا ، مما يعني ضمنا الاستعداد التركي لأي تحرك ولهذه الخطوة دلالة كبيرة، إذ أن أي تحرك على الأرض لابد أن يكون لتركيا فيه دور رئيسي ، وهى الجارة القوية لسوريا ، والمتفهمة للموقف العربي مما يحدث على الأرض في سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن النظام السوري يحاول بشتى الوسائل التسويف وإضاعة الوقت واللعب على كل الحبال بدلا من تحمل المسئوليات وتنفيذ المبادرة على الفور. وأضافت "مثل هذه التحركات ما عادت تجدي طائلا، وأمام النظام السوري سبيل وحيد للنجاة يتمثل في المحافظة على الدولة من خلال تنفيذ المبادرة العربية بما تتضمنها من آليات حوار لإعادة تنظيم السلطة في سوريا". كما أكدت الصحيفة أن الموقف الإقليمي من سوريا قوي وواضح، وهو موقف مستقل ، وأي دور دولي سيكون بدعوة من دول المنطقة وبالتنسيق معها إذا اقتضى الأمر، فالسكوت عن سفك الدم اليومي لم يعد خيارا. من جانبها، شددت صحيفة (الجزيرة) على أهمية لقاء وزراء الخارجية العرب اليوم في العاصمة المغربية الرباط بحضور وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو. وأشارت إلى أن اللقاء يندرج في إطار الاجتماعات التي تعقدها جامعة الدول العربية مع الدول المؤثرة ومع المنظمات الدولية التي لدولها تعامل مباشر مع الدول العربية، خاصة بعد قرارات جامعة الدول العربية الأخيرة، التي تتوافق مع كثير من الإجراءات والقرارات التي تنوي تركيا القيام بها. وأبرزت الصحيفة أن الأتراك واستجابة لطلبات دولية وإقليمية، منها عربية وسورية، يعرضون إقامة ملاذ آمن على الأراضي السورية محاذ للحدود مع تركيا، يمتد من جسر الشغور إلى حلب، توفر له حماية أمنية دولية، وتفرض منطقة حظر جوي يشمل جميع الأراضي السورية. ورأت أن هذا العرض التركي، الذي يتداول بقوة في أروقة الأممالمتحدة ومقار الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، والذي تطالب به وتؤيده المعارضة السورية، يتطلب غطاء عربيا قد يحصل عليه وزير خارجية تركيا من نظرائه وزراء الخارجية العرب اليوم في الرباط، خاصة بعد ارتفاع أرقام ضحايا النظام السوري؛ حيث كانت حصيلة قتلى أول أمس الاثنين وحده 51 قتيلا!. وقالت "إن المطالبة بإقامة ملاذ آمن للمعارضين السوريين سيكون أكثر تداولا في الأيام القادمة في ظل تزايد الدعوات والتأييد لإقامته من الأوروبيين والعرب معا واستعداد الأتراك؛ وهو ما سيحجب محاولات النظام السوري بالحصول على أوقات إضافية لإنجاز ما يخطط له من قمع الثورة السورية بالأسلوب العسكري والأمني.أما صحيفة (المدينة) فقالت "لا تزال أصداء قرار الجامعة العربية السبت الماضي بتجميد عضوية سوريا وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها الذي يبدأ تطبيقه اليوم ما لم توقف دمشق مظاهر القمع والتنكيل بمواطنيها تتردد أصداؤه في الأوساط السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية، وهو ما اتضح بترحيب المجتمع الدولي بالقرار الذي وصفته جريدة "التايمز" البريطانية بأنه يعكس موقفا شجاعا للجامعة العربية يستحق الإشادة لأنه يتميز بوضوح الرؤية وتحديد المسار". وأشارت إلى أنه ربما تساءل البعض في أعقاب صدور هذا القرار التاريخي: إذا كانت الجامعة في مقدورها إصدار هكذا قرار حاسم فلماذا غضت الطرف عن مذابح الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في حماة عام 1982، وعن مذابح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ضد شعبه تحديدا مذبحة حلبجة عام 1982 التي راح ضحيتها قرابة 5000 ضحية من أبناء الشعب العراقي تم قصفهم بالسلاح الكيماوي؟. وأبرزت أن الجواب باختصار ليس لأن العالم كله تغير في ضوء التقدم الكبير الذي تحقق في مجال الاتصالات وثورة المعلومات، عندما أصبح من السهل والمتاح متابعة ومشاهدة ما يحدث في العالم على مدار الساعة، وبعد أن ازداد عدد المنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان في أنحاء العالم. ولكن أيضا لأن الجامعة العربية تغيرت هى الأخرى في ضوء ما أصبح يعرف بثورات الربيع العربي، وكان من الطبيعي لجامعة الدول العربية أن تقوم بتطوير أدواتها وتفعيل دورها لمواكبة هذه المستجدات وتلك الوقائع الجديدة التي أرست قاعدة عامة للعلاقة بين الشعوب وحكامهم عبر عنها أحد خبراء السياسة الدولية بالقول إن "الذين ليس في سلام مع شعوبهم في الشرق الأوسط ولا يلبون طموحاتها عليهم أن يرحلوا". وأوضحت أنه يمكن القول إن الجامعة العربية بقرارها الإجماعي وضعت النظام السوري أمام خيار واحد: وقف حمامات الدم والاستجابة للاجماع العربي وإرادة الشعب السوري، والموقف الدولي الذي أصبح يرى أن هذا النظام استنفد كل الفرص التي قدمت له لإنهاء العنف ضد شعبه والبدء فعليا في الإصلاحات، وهو ما عبر عنه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الأول في حديثه لقناة بي. بي. سي. البريطانية بدعوته الرئيس السوري للتنحي لمصلحة بلاده، وتزامن تلك الدعوة مع مناداة وزير الخارجية التركي بالطلب نفسه.
