فاينشيال تايمز: مصر بين احلام الديمقراطية والسيطرة العسكرية على الحكم

صورة ارشيفية لبعض اعضاء المجلس العسكري


تدخل مصر في النصف الأول من هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار السياسي المتزايد التى بدأت بخلع الرئيس السابق مبارك ، يوم 11 فبراير بعد أن اخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الضغط عليه ليتنحى، ثم تلاه برئاسة المشير طنطاوي الذى يحكم بموجب مرسوم دستوري حتى يتم تسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة.
وسوف تبدأ الانتخابات البرلمانية في أواخر شهر نوفمبر وتستمر حتى مارس. في حين لم يتقرر موعد للانتخابات الرئاسية بعد.
وأدى تزايد الشعور بخيبة الأمل من المجلس الاعلى للقوات المسلحة وحكومة عصام شرف المؤقتة إلى احتجاجات مستمرة وقد عاد المتظاهرون مرارا الى الشارع للتعبير عن إحباطهم فى ظل القيادة الحالية للبلاد مع فشلها في أن تسن تغييرات كبيرة منذ قيام الثورة.
كما تزايدت التوترات بين القوى السياسية والمجلس العسكرى، وكلا الجانبين قد سعى إلى تحديد قواعد اللعبة قبل الانتخابات البرلمانية التي تقترب بسرعة.
واشتدت الضغوط على المجلس العسكرى للعودة الى الثكنات ونقل السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية وسط مخاوف من أنه يعتزم عرقلة التقدم نحو الديمقراطية.
وقد حاول الجيش الحفاظ على مصالحه المكتسبة (لا سيما مركزه المالي المستقل نسبيا) من خلال تشكيله لعملية الانتقال ، ولكن من غير المرجح أنه يرغب في الاستمرار في السلطة.
وقد واجه المجلس العسكرى غضبا واسع النطاق على المبادئ الدستورية المثيرة للجدل والتي أعلن عنها في اوائل فبراير .
وهناك حالة جديدة من العداء وزعزعة الاستقرار بين المجلس العسكرى والاسلاميين في البلاد. وقد اجتمعت التيارات السياسية مع المجلس العسكرى فى وجود الاحزاب العلمانية لإضفاء الطابع الرسمي على الطبيعة المدنية للدولة المصرية قبل الانتخابات مع شعبية كبيرة من جماعة الاخوان والسلفيين كما هو متوقع فإن هذه الجماعات ستفوز بالأغلبية في البرلمان الجديد ، فمن المحتمل استخدام هذا كوسيلة لتحدي الهيمنة من المجلس العسكرى.

و للمرة الأولى أنشأت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ عام 1954 اول حزب رسمى وهو حزب الحرية والعدالة كما أظهرت جماعة الاخوان المسلمين التي تتقدم بمرشحيها كمستقلين في عهد مبارك ، في العديد من الانتخابات بتأييد شعبي كبير وقد ظهرت العديد من الأحزاب الجديدة ، سواء العلمانية والاسلامية ، التى تواجه الإخوان على وجه الخصوص ، قد اتخذ السلفيون موقفا أكثر بروزا منذ قيام الثورة فى تبني المشاركة السياسية للمرة الأولى. وساهم تجدد الفكر السلفي أيضا في طفرة مفاجئة في العنف الطائفي.
في شأن متصل نال اخطر حادث منذ انهيار نظام مبارك ، والذي قتل فيه 25 شخصا على الاقل في الاشتباكات التي اندلعت في أوائل أكتوبر في وسط القاهرة مما ادى الى زيادة التوترات بين المسلمين والأقباط في المجتمع المسيحي ، والذى يشكل 10 ٪ من سكان مصر .