ماليزيا تصدر قانون لسجن الشواذ و المدافعين عن حقوقهم

أعلنت ولايتان في ماليزيا، السبت، إصدار قوانين تعاقب مثليي الجنس المسلمين والمدافعين عن حقوق المثليين بالسجن.
وصرح محمد علي رستم، كبير وزراء ولاية مالاكا بأن «المثلية تتعارض مع الإسلام.. الرجال يجب أن يعاشروا النساء وليس الرجال، لهذا السبب لا نريد أن نتبع هذه الميول التي تدعو إليها دول الغرب».

ورستم ينتمي إلى حزب رئيس الوزراء، نجيب رزاق، الحاكم، والذي أعلن في سبتمبر عن مشاريع لتوسيع الحريات المدنية للابتعاد عن الماضي القمعي للبلاد.
وأضاف رستم: «الناس يتحدثون عن حقوق الإنسان لكن هذا ليس سليما. من واجبنا وضع حد له، لكن ليس بوسعنا ذلك في غياب أي تشريع».
ولا تزال المثلية موضوعا محرّما في ماليزيا التي يمثل المسلمين فيها 65% من السكان، وحيث تصل عقوبة العلاقات الجنسية بين مثليين إلى السجن حتى 20 عاما.
وكانت الشرطة حظرت مؤخرا مهرجانا سنويا لحقوق مثليي الجنس.
وتابع الوزير الماليزي أن السلطات كانت تدرس إعداد مشروع قانون يمكن أن يسمح بمحاكمة المشاركين في «نشاطات جنسية مثلية» أو في «نشاطات جنسية حرة» أمام محاكم إسلامية، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.
ويتراوح الحكم بين إحالة المتهمين على إخصائيين أو دفع غرامة أو السجن.
ولإصدار القانون لا بد من موافقة البرلمان عليه، إلا أن رستم أشار إلى أن هذه الموافقة يمكن أن تتم في غضون أشهر.
وحثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ماليزيا، في رسالة إلى رئيس الوزراء، على «إعادة النظر في حظر مهرجان المثليين وحماية السكان من أي تمييز»