ولايتان في ماليزيا تدرسان اصدار قوانين تعاقب مثليي الجنس

تدرس ولايتان في ماليزيا اصدار قوانين تعاقب مثليي الجنس المسلمين والمدافعين عن حقوق المثليين بالسجن، حسبما افاد وزير محلي لوكالة فرانس برس السبت.

وصرح محمد علي رستم كبير وزراء ولاية مالاكا (جنوب) ان "المثلية تتعارض مع الاسلام. الرجال يجب ان يعاشروا النساء وليس الرجال لهذا السبب لا نريد ان نتبع هذه الميول التي تدعو اليها دول الغرب".

ورستم ينتمي الى حزب رئيس الوزراء نجيب رزاق الحاكم والذي اعلن في ايلول/سبتمبر عن مشاريع لتوسيع الحريات المدنية للابتعاد عن الماضي القمعي للبلاد.

واضاف رستم "الناس يتحدثون عن حقوق الانسان لكن هذا ليس سليما (...) من واجبنا (وضع حد له) لكن ليس بوسعنا ذلك في غياب اي تشريع".

ولا تزال المثلية موضوعا محرما في ماليزيا ذات الغالبية من المسلمين، وحيث تصل عقوبة العلاقات الجنسية بين مثليين الى السجن حتى 20 عاما. وكانت الشرطة حظرت مؤخرا مهرجانا سنويا لحقوق مثليي الجنس.

وتابع الوزير الماليزي ان السلطات كانت تدرس اعداد مشروع قانون يمكن ان يسمح بمحاكمة المشاركين في "نشاطات جنسية مثلية" او في "نشاطات جنسية حرة" امام محاكم اسلامية، دون ان يعطي تفاصيل اخرى.

ويتراوح الحكم بين احالة المتهمين عى اخصائيين او دفع غرامة او السجن.

ولاصدار القانون لا بد من موافقة البرلمان عليه، الا ان رستم اشار الى ان هذه الموافقة يمكن ان تتم في غضون اشهر.

وكانت ولاية باهانغ (شرق) اقترحت قانونا مماثلا على ما يبدو. ونقلت صحيفة "ذي ستار ديلي" عن الداعية الاسلامي عبد الرحمن عثمان قوله ان مثل هذا القانون ضروري لوضع حد ل"للميول الجنسية المنحرفة".

ويخضع المسلمون الذين يشكلون 60 بالمئة من سكان ماليزيا البالغ عددهم 28 مليون نسمة، للتشريعين المدني والاسلامي في القضايا المدنية.

وكانت الشرطة حظرت في مطلع الشهر الحالي مهرجانا سنويا لحقوق المثليين. وقرر المنظمون الغاء الحدث حفاظا على سلامة المشاركين.

وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش ماليزيا في رسالة الى رئيس الوزراء على اعادة النظر في حظر المهرجان وحماية السكان من اي تمييز.