أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي مشاركتها في وقفة احتجاجية غدا الخميس بميدان طلعت حرب للتضامن مع الدكتور أيمن نور ضد "عزله سياسيا" بعد رفض محكمة النقض الالتماس، الذي تقدم به لإعادة النظر في "قضية توكيلات حزب الغد". وكانت حملة دعم الدكتور محمد البرادعي لرئاسة مصر قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستتضامن غدا مع نور للمطالبة بالعفو عنه طبقا لصلاحيات المجلس العسكري الدستورية المنصوص عليها بحكم موقعه الحالي في إدارة شئون البلاد، وفقا للاعلان الدستوري، والذي ينص في المادة 56 منه على أن من صلاحيات المجلس العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وهو النص المناظر للمادة 149 من دستور1971، الذي يعطى لرئيس الجمهورية ذلك الحق.