الكويت تؤكد أنها لم تتلق أي طلب أمريكي بتمركز 50 ألف جندى على أراضيها

الجنود الامريكيين

أكد مصدر عسكري كويتي أن بلاده لم تتلق حتى الآن أي طلب أمريكي رسمي بتمركز نحو 50 ألف جندي أمريكي في الكويت حال إنسحابهم من العراق.
وكان المتحدث باسم السفارة الأمريكية في العراق ديفيد رانز قد أعلن أمس بدء عملية سحب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى أنه سيتم نقل 50 ألف جندي أمريكي من العراق إلى الكويت ومن ثم إلى الولايات المتحدة.
وقال المصدر – الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات لصحيفة «الرأي» الكويتية – «إن ما تناقلته وكالات الأنباء عن هذا الخبر يأتي في خانة جس النبض الشعبي، أو تهيئة الظروف الملائمة للقرار مستقبلا، أو رصد ردود الفعل الشعبية والعسكرية من قبل الأطراف المعنية به».
وحذر المصدر من أن الكويت ستصبح في عين العاصفة الإيرانية إذا صدقت هذه التسريبات عن إنتقال 50 ألف جندي أمريكي من العراق للتمركز في الكويت، إما استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية لطهران، وإما البقاء قريبا من منطقة العمليات في الخليج.
وأضاف أن هذا الخبر بحاجة إلى تأكيد رسمي وحضور فعلي لتلك القوات على الأرض، مشيرا إلى أنه إنه في حالة وصول مثل هذا الطلب سيبحث من قبل الجهات المعنية قبل إقرار أي أمر، شارحا أن عملية نقل القوات تحتاج أولا إلى مباحثات رسمية معمقة، وإلى دراسة سياسية وعسكرية تحدد بكل دقة إيجابيات وسلبيات أي قرار متوقع إتخاذه.
وعدد المصدر جملة من المخاوف التي يمكن أن تصيب تأثيراتها الكويت جراء تواجد هذا العدد الكبير من الجنود الأمريكيين على المستويين الشعبي والاستراتيجي، وبين أن المزاج الشعبي تقبل وجود عدد محدود من القوات في معسكر «فرجينيا» على إعتبار أنها قوات غير دائمة مهمتها تسهيل العمليات اللوجستية أثناء تبديل القوات الموجودة في العراق، وكانت في إطار إتفاقيات أمنية محددة وقعت بعد تحرير الكويت في عام 1991، ثم فعلت مع بداية حرب تحرير العراق في عام 2003، أما تواجد هذا العدد وفي هذا التوقيت فقد لا يلقى القبول الشعبي المطلوب.
وأوضح أنه من الناحية العسكرية فإن هذا التواجد يعنى التحضير لأمر ما لإيران، وهو ما يجعل الكويت شريكا مباشرا في أي حرب تشن على طهران من خلال الكويت، ما يعني وضعنا في عين العاصفة ويدخلنا جديا في مرحلة الخطر، مؤكدا أن هذه الإعتبارات سوف تؤخذ على محمل الجد عند دراسة هذا الأمر في حال تم طلبه رسميا.
وبين أن إنتقال القوات الأمريكية من العراق سيتزامن مع إرساء بنية أمنية جديدة في منطقة الخليج ستواكبها ترتيبات أمنية دفاعية برية وبحرية وجوية واستخباراتية في مجال تبادل المعلومات مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تعزيز تواجد القطع الأمريكية في الخليج وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي وإعتراض الصواريخ الباليستية.