جماعات تحث مجموعة العشرين على عدم تجاهل اجندة التنمية

واشنطن (رويترز) - دعت جماعات عالمية للتنمية يوم الجمعة زعماء مجموعة العشرين الى تصعيد التزاماتهم لمعالجة الامن الغذائي العالمي والتوصل لطرق جديدة لتعزيز النمو العالمي وافادة الفقراء ايضا.

ومع توقع ان تهيمن ازمة الديون السيادية في اوروبا على اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي يعقد يومي الثالث والرابع من نوفمبر تشرين الثاني في كان بفرنسا توجد مخاوف ان يتفادي الزعماء اتخاذ قرارات حازمة لمعالجة زيادة تقلب الاسعار العالمية للغذاء وايجاد طرق جديدة لتمويل التنمية.

وقال صمويل ورثينجتون الذي يرأس جماعة "انتراكشن" وهي تحالف لجماعات التنمية الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ان"التحدي الذي يواجه مجموعة العشرين هو هل باستطاعتها النظر الى ما هو بعد من الازمة الفورية الى الامور اللازمة لضمان تحقيق رخاء اوسع."

ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى تحقيق تقدم لمعالجة ارتفاع اسعار الغذاء وتنمية البنية الاساسية. وطلب من الملياردير بيل جيتس التوصل الى طرق مبتكرة لزيادة الموارد بالنسبة للدول الفقيرة.

وفي مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي ان الاقتصاد العالمي لا يتعثر فقط بسبب العجز الكبير والبنوك المتعثرة وانما ايضا بسبب البطالة وبطء التنمية.

وقال "يتعين على كل الدول معا ان تتفق على الاقل على عدم فعل امور غبية مثل العودة الى سياسة الحماية او الحروب التجارية. يتعين على مجموعة العشرين ايضا تعويض الضرر الواقع على الفقراء الذين لا يجلسون على الطاولة."

وأدت ازمة الديون في منطقة اليورو وتخفيضات الميزانية في الولايات المتحدة من اجل معالجة الدين الحكومي المرتفع الى ضغط المساعدات الخارجية.

واقترح اعضاء جمهوريون في مجلس النواب الامريكي خفض 8.6 مليار دولار اخرى من ميزانية وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية خلال السنة المالية 2012 التي تبدأ في اول اكتوبر تشرين الاول . وادت مثل هذه التخفيضات الى التفكير في موارد جديدة للمساعدات بالنسبة لبرامج التنمية.

ومن المتوقع ان يقترح تقرير جيتس فرض ضرائب على التحويلات المالية والتبغ والملاحة ووقود الطيران لجمع موارد جديدة للمساعدات وذلك حسبما اشارت مسودة للمقترحات حصلت رويترز عليها.

وضريبة التحويلات المالية قضية شائكة وتعارضها كندا وبريطانيا والولايات المتحدة واستراليا والصين لانها تضع اعباء اخرى على البنوك. وتؤيد فرنسا والمانيا والنمسا هذه الضريبة.

ويشير جيتس في المسودة الى انه حتى فرض ضريبة صغيرة تبلغ عشر نقاط اساسية على الاسهم ونقطتين اساسيتين على السندات ستجمع نحو 48 مليار دولار بين الدول الاعضاء في مجموعة العشرين.

وقال بول اوبرين نائب رئيس شؤون السياسة والحملات في جماعة اوكسفام امريكا للصحفيين "نأمل بان يكون هذا امر تأخذه مجموعة العشرين بشكل جدي وان تكف الولايات المتحدة على الاقل عن الاعتراض عليه وفي افضل الاحوال تأييده من اجل معالجة بعض من التحديات الاقتصادية العالمية التي نواجهها."

وقال اوبرين ان مجموعة العشرين اتفقت على ضرورة تعزيز النمو العالمي ولكن هذه العملية اعاقها عدم استعداد كل من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة بالالتزام بمبادرات جديدة لخلق نمو اقتصادي دائم.