لليوم الثالث على التوالى، واصل نحو 1300 فرد منأمناء الشرطة وأفراد الأمن بالإسكندرية، اعتصامهم أمام مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة، والذي بدأوه أمس الأول الاثنين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وإقالة اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، ومساعديه من رجال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ووقف محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية ومساواتهم بضباط الشرطة في الرواتب والحوافز. رفع المتظاهرون خلال الاعتصام لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بتطهير وزارة الداخلية، ومنها "لماذا لم يتم اقالة الفاسدين؟" و"لماذا لم ينتهي زمن ظلم أفراد الشرطة" و"لماذا لم تنقل الثورة إلي وزارة الداخلية". وأعلن أمناء الشرطة عدم فض إضرابهم قبل إقالة الوزير منصور العيسوي، الذي اعتبروا أنه "فشل" في إدارة جهاز الشرطة، وترك "الوساطة والمحسوبية مستمرة التي طالبت الثورة بإلغائها". وردد المحتجون الذين تجمعوا أمام مبني مديرية الأمن بمنطقة سموحة شعارات تطالب بإقالة "العيسوي" منها: "شيلو العيسوي مش عايزينو"، "أحلف بسماها وبترابها العيسوي هو اللي خربها"، "الشعب والشرطة إيد واحدة"، "سلمية .. مظاهرتنا سلمية". ويطالب المحتجون بضرورة اصدار قرار يتيح لهم التدرج الوظيفي أسوة بالقوات المسلحة وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات وإضافة حافز الاثابة أسوة بباقي الوزارات في الدولة، وتوفير العلاج بمستشفى الشرطة لجميع الفئات دون تمييز، والاشتراك في صندوق رعاية أفراد هيئة الشرطة وصرف المستحقات طبقاً لقواعد المعمول بها حالياً، واعادة النظر في درجات الحاصلين منهم على ليسانس الحقوق، في الترقي لرتبة ملازم أول، دون الحاجة إلى واسطة أو شروط تعجيزية. وجدد أمناء الشرطة تهديدهم بعدم المشاركة في تأمين لجان الانتخابات البرلمانية المقبلة حال عدم الاستجابة لمطالبهم، التي وصفوها ب"المشروعة".