واصل أمناء وأفراد الشرطة إعتصامهم أمام مديرية الأمن تضامنا مع زملائهم أمام وزارة الداخلية ومطالبين بمجموعة من المطالب ومنددين بإستخفاف القيادات في وزارة الداخلية بهم بداية من وزير الداخلية وإمتدادا إلى مدير الأمن بدمياط وهو الأمر الذي جعل إعتصامهم ومطالبهم تسلك دربا أخر وهو درب المجلس العسكري طارقين أبوابهم مناديين بإقالة وزير الداخلية ومديري الأمن ومجموعة أخرى من المطالب التي سبق وأن قدموها للقيادات الشرطية ولكنها قوبلت على حد قولهم بالتراخي والإستخفاف من المسئولين ،كما صرح بعض أمناء الشرطة بدمياط بأن أيدي حبيب العادلي مازالت في وزارة الداخلية وأن الكثير من قيادات الشرطة هي قيادات مناهضة للثورة ،كما طالبوا وزير الداخلية بإصدار مرسوم وكتاب دوري بتصريحاته حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع وإلا فأن إعتصامهم معلق حتى تنفذ مطالبهم ،كما هدد أمناء الشرطة بالإمتناع عن المشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة إذا لم يكن هناك إستجابة لمطالبهم.