الشبكة العربية: نسحب بلاغنا ضد وزير الإعلام اعتراضا على إحالته للنيابة العسكرية التي لن تحقق معه

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الأحد, قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة بلاغها الذي تقدمت به ضد وزير الإعلام أسامة هيكل للمطالبة بفتح تحقيق معه بتهم التحريض ونشر الأخبار الكاذبةعلي خلفية أحداث ماسبير،و للنيابة العسكرية "الاستثنائية"، وأكدت الشبكة على عدم وجود أى مبررات قانونية أو منطقية تبيح هذا القرار خاصة وانه ضد وزير مدني وبسبب وظيفته المدنية كوزير للإعلام، وقررت الشبكة العربية سحب بلاغها هذا اعتراضا على قرار النائب العام.
كانت الشبكة أقامت دعوى أمام القضاء الإداري في 16 أكتوبر للمطالبة بإقالة وزير الإعلام بسبب إخلاله بمهام وظيفته والتزاماته القانونية التي يفرضها عليه منصبه كوزير للإعلام، وقبلها تقدمت في 12 أكتوبر ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام، بصفته، للمطالبة بفتح تحقيق معه في وقائع نشر خطاب كراهية والتحريض ضد مواطنين مصريين ونشر أخبار كاذبة على خلفية المظاهرات السلمية التي نظمها أقباط والتي أسفرت عن مقتل نحو 25 مواطنا مصريا وإصابة المئات بسبب اشتباكات عنيفة مع جنود القوات المسلحة المصريين ولعب الإعلام القومي فيها دور سئ للغاية بنشره للأخبار.
وأضافت الشبكة "إنها ستستمر في الدعوي القضائية المرفوعة امام القضاء الإداري وسنتنازل عن بلاغنا الذي تقدمنا به للنائب العام وذلك ليس تراجعا منا على اتهام أسامة هيكل بالتحريض ولكن رفضا لما قام به النائب العام بإحالة البلاغ للنيابة العسكرية غير المختصة وأيضا لآننا نعرف تماما ان النيابة العسكرية لن تفتح أي تحقيق في البلاغ ولن تصدر إي قرار بإدانة وزير الإعلام".