ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي المصري رفض طلبًا من المجلس الانتقالي الوطني الليبي لإصدار أوراق نقدية من العملة الليبية «الدينار» في مطابعه. وكشف مصدر للصحيفة أن البنك تلقى الطلب في الشهور الأولى من الثورة الليبية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض لاعتبارات سياسية واقتصادية. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن طبع الأوراق النقدية في مصر «يقتصر على تجديد التالف من العملة المحلية (الجنيه)، وتحكمه عدة ضوابط، على رأسها تأثير ذلك على نسب التضخم». وعلى صعيد ملف الأموال الليبية في مصر، نفى المصدر أن يكون للعقيد الليبي معمر القذافي، الذي قتل قبل أيام في مدينة سرت بيد الثوار، أي حسابات في البنوك المصرية، قائلا: «توجد فقط أموال لصالح مؤسسات حكومية ليبية موزعة على عدة استثمارات». من ناحية أخرى، قال المعارض الليبي محمد علي أحداش، المقرب من رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، لصحيفة «عكاظ» السعودية إن «القذافي أمر بقتل ابنه سيف الإسلام وحرق جثته، خوفًا من أن يعتقله الثوار». وأضاف أنه «لا خوف على الوحدة الليبية لكن الخوف من التأثيرات الخارجية ومن الذين يريدون حرق المراحل بسرعة». وردًا على سؤال حول طريقة القبض على القذافي، أوضح أحداش أن الثوار «عثروا عليه في أنبوب صرف صحي، بعد أن سبقه تبادل لإطلاق النار، وعندما كان الثوار يمشطون المكان نفسه اقتربوا من منطقة اختباء القذافي ووجدوا شخصين أو ثلاثة أحدهم مصاب وهو الذي أبلغ عن مكانه ثم نقلوا القذافي إلى مصراتة». من جانبها، حاولت «الشرق الأوسط» الوصول لرواية محددة حول طريقة قتل القذافي، وأشارت إلى أن «أصابع الاتهام تتجه إلى عنصر من لواء بنغازي وقياديين آخرين من مصراتة وغريان، فيما رد قيادي بارز من قوات الثوار في سرت على دعاوى تقديم قاتل القذافي للمحكمة باعتباره «مجرم حرب»، قائلا «الثوار فتحوا صفحة جديدة باغتيال القذافي ولن يلتفتوا لمن قتله لأن دمه تفرق بين القبائل».