وول ستريت .جورنال تبرئ الإخوان من أحداث ماسبيرو

برأت صحيفة "وول استريت جورنال" جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات الليبرالية من مسئولية أحداث ماسبيرو الأخيرة والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، محملة المجلس العسكري المسئولية التامة عن أسوأ أحداث عنف تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي.
وقالت الصحيفة إن الأحداث التي خلفت نحو 25 قتيلا وعشرات الجرحى يلقى اللوم فيها على المجلس العسكري وليس الإخوان أو الليبراليين، وبدلا من أن تقود شخصية مثل نيلسون مانديلا التحول نحو الديمقراطية في مصر يقود قيادات الجيش، وبدلا من نشر الديمقراطية لجأوا إلى تفعيل قانون الطوارئ المكروه بل وسعوا صلاحياته بحيث أصبح يجرم نشر الشائعات وانتقاد السلطات، وكان إغلاق قناة "الجزيرة" هو أحدث حلقة في سلسلة من الحملات على وسائل الإعلام وتكميم الافواه.
وأضافت أن الرأي العام في مصر تحول من الامتنان إلى الجنرالات لدورهم في حماية الثورة إلى انتقادهم الآن، فكل من الليبراليين والإسلاميين يخشون أن الجيش يخطط لإعادة انقلاب 1952، الذي خلع الملك وتولوا هم الحكم وسيطروا على مقاليد الأمور لعقود طويلة.
وتضمنت مظاهرات الأحد دعوة الجيش للتنحي، والتي كانت في الأساس احتجاجا على الهجوم على ما يقال إنها كنيسة في قرية بأسوان جنوبي مصر.
المشككون بالديمقراطية العربية يرون أن الاضطرابات في مصر تشير إلى إمكانية العودة إلى القمع وأساليب مبارك القديمة، حتى أن البعض رحب بعودة الاستقرار السلطوي.
وفي الوقت نفسه، فإن الديمقراطية العربية تتقدم في أماكن أخرى ولكن بشكل ناقص، فقد أحرز العراق تقدما كبيرا في السنوات الخمس الماضية، والتونسيون يتجهون للتصويت لاختيار برلمان جديد في غضون أسبوع، وهم الذين أطلقوا شرارة الربيع العربي، ونجاح ثورتهم يشبه نموذج مصر حيث ساعد الجيش في عزل زين العابدين بن علي.