روسيا والصين تعارضان مجددًا أي تحرك أممي ضد سوريا

لا تزال الخلافات تهيمن على مجلس الأمن الدولي حول الخطوة التي يتعين اتخاذها حيال سوريا، في أعقاب إعلان الأمم المتحدة ارتفاع عدد القتلى في حملة القمع الدموية إلى ثلاثة آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف مارس.
وقال دبلوماسيون إن مؤيدي القيام بتحرك للأمم المتحدة ضد سوريا، والمعارضين لهذا الأمر، اختلفوا مجددا ليل الجمعة أثناء مشاورات مغلقة تحدث خلالها ممثلون عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال عن الهجوم الدموي الذي يشنه نظام الرئيس بشار الأسد على المحتجين.
ونقل دبلوماسيون عن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو قوله خلال الاجتماع، إن "المدافعين عن عدم التحرك في مجلس الأمن الدولي عليهم استخلاص العبر من استمرار القمع"، في انتقاد مبطن لروسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند الدول التي امتنعت عن التصويت ضد سوريا الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدبلوماسيين، إن ممثلي المانيا وبريطانيا والبرتغال أكدوا أن مجلس الامن الدولي يجب أن يتحرك بشأن سوريا، ويأتي ذلك بعدما أعربت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة عن تخوفها من اندلاع "حرب أهلية" في سوريا.
وقالت رئيسة المفوضية نافي بيلاي إن "عدد الاشخاص الذين قتلوا منذ بدء اعمال العنف في مارس قد تخطى الآن الثلاثة آلاف بينهم 187 طفلاً على الأقل". لكن الصين وروسيا أكدتا مجددا أن مجلس الأمن يجب ألا يتحرك باتجاه عقوبات.
وقال مندوب الصين للاجتماع الجمعة، إن بيان بيلاي ما كان يجب أن يبحث في مجلس الأمن، ورفضت روسيا بدورها مناقشة حول سوريا في المجلس.
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال التي تقدمت بمشروع القرار الذي لم يتم تبنيه بسبب الفيتو الروسي والصيني، قالت إنها ستقدم نصا جديدا إذا ساءت الاوضاع في سوريا.
ووزعت روسيا نصا آخر دعا خصوصا إلى الحوار لكنه أثار غضب الأوروبيين والولايات المتحدة لأنه وجه انتقادات لعنف المتظاهرين ولعمليات القتل التي تتهم قوات الأمن السورية بارتكابها، على حد سواء.
وقال سفير ألمانيا بيتر فيتيج متحدثا عن الضرر الذي ألحقه "الفيتو" على مشروع القرار ضد سوريا في موقع "هافنجتن بوست" الإلكتروني قائلا إن "مجلس الامن لم يتحمل مسئوليته في المحافظة على السلام والأمن الدوليين". وأضاف إن "هذا الأمر شكل تراجعا كبيرا لكل الذين يعززون رياح التغيير في العالم العربي بآمالهم وتطلعاتهم المشروعة".
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال قدمت الجمعة مشروع قرارها مؤكدة أنها مستعدة لصياغة نسخة جديدة إذا تواصل تفاقم الوضع في سوريا. أما روسيا فاقترحت من جهتها مشروع قرار يساوي بين النظام والمحتجين في التنديد بالعنف، الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة والقوى الأوروبية.