وزير التضامن الاجتماعى «الاشتراكى» يفشل فى مواجهة ملفات العدالة الاجتماعية
منذ اليوم الأول للدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى فى حكومة شرف، وهو يواجه سيلاً من الأزمات لا تتوقف، فالرجل الاشتراكى الوحيد فى الحكومة، الذى كان يتم تقديمه فى كل المنتديات الاقتصادية، بوصفه معارضا عنيدا للنظام الحاكم، وأحد أركان قوى اليسار، التى تأخذ موقفًا رافضًا لأغلب السياسات الحكومية، لكن كل ذلك لم يكن كافيًا ليواجه الأزمات التى ورثتها وزارته عن سلفه على المصيلحي. ورغم الأمل الذى قوبل به تولى عبدالخالق الوزارة، إلا أن الأزمات المتعلقة بالاحتياجات اليومية للمواطنين- التى مر بها الوزير تباعا- أثبتت أن شيئا لم يختلف عن سلفه، فطريقة التعامل مع كل هذه الأزمات كانت واحدة، رغم وجود جهاز متخصص فى إدارة الأزمات داخل مجلس الوزراء، يضم صفوة الخبراء والاقتصاديين والإداريين. الأزمة الأكبر التى مازالت تمثل صداعا فى رأس عبدالخالق، هى أزمة المخابز، التى يهدد العاملون فيها بالإضراب الشامل عن العمل، لصرف المستحقات المتراكمة لأصحاب المخابز، لدى وزارة التضامن منذ شهر يونيه الماضي، والممثلة فى حافز الإثابة وفارق سعر السولار، حيث أكد حسن المحمدى رئيس الشعبة العامة للمخابز بغرفة الحبوب، فى اتحاد الصناعات، أن «ما تردد عن بدء صرف هذه المستحقات، غير حقيقى بالمرة، فالمشكلة مازالت قائمة، وإذا لم يتم حل مشاكلنا، فإن قرارنا سيكون هو التوقف عن الإنتاج فورا، بعد أن تعهدت الوزارة بتعويض أصحاب المخابز البلدية عن زيادة أسعار السولار، وهو ما لم تف به». ومن الملفات التى اصطدم بها عبدالخالق، اعتراض مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص، على القرار الوزارى الأخير، الذى ينص على توريد الفلاحين مليون طن أرز شعير إلى المضارب العامة، وليس الخاصة، وأن تقتصر حصة المضارب بمناقصات هيئة السلع التموينية، على سعر الضرب فقط، وهو ما يكبد المضارب الخاصة خسائر كبيرة، ويقول رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا مع الوزير لبحث الأزمة، حتى لا يتعرض 1500 مضرب خاص للغلق، وهو ما قد يتسبب فى تشريد 500 ألف عامل. وبالإضافة لأزمتى الأرز والمخابز، يواجه عبدالخالق أزمة فى توفير المقررات التموينية للمواطنين، وهو ما دفع أعضاء شعبة البقالة فى اتحاد الغرف التجارية، للاعتصام أمام مقر الوزارة احتجاجا على عدم صرف المقررات التموينية المخصصة للمواطنين، واتهامهم للوزير بالفشل فى توفيرها، مما أدى إلى الكثير من الخناقات بين المواطنين والبقالين، الذين أجبروا على إغلاق المحال لتجنب حدوث مشاجرات مع المواطنين. ويقول عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن تأخر وصول المقررات التموينية للبقالين، وعدم قدرة شركة التوزيع على تغطية كل المناطق مرة واحدة، يتسبب فى حدوث عجز مرة فى الزيت ومرة فى السكر، لكن المقررات موجودة ومتوافرة.