بلاغ للنائب العام يتهم وزير الإعلام ورئيس هيئة الاستعلامات بإهدار المال العام

تقدم موظفان بالهيئة العامة للاستعلامات ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة، وعدد من كبار المسئولين فيها، بتهمة التلاعب فى موازنة الهيئة لعام2010/ 2011، للاستيلاء على المال العام، كما أرسل الموظفان إنذارًا على يد محضر لوزير الإعلام، أسامة هيكل، وجهوا فيه الاتهام له بالتستر على وقائع فساد ومحسوبيات فى اختبارات شغل مناصب الإعلاميين، بالمكاتب الخارجية للهيئة، التابعة لوزارة الإعلام.
وذكر الموظفان فى البلاغ الذى يحمل رقم10357 لسنة2011 عرائض النائب العام، والإنذار رقم6441 بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، أنهما اكتشفا وجود مخالفات مالية داخل الهيئة، وعندما أبلغا عنها، واجها تهديدات بالانتقام والفصل، حسبما جاء فى البلاغ، وهو ما دفع أحد الموظفين للدخول فى إضراب عن الطعام، وتم نقله إلى المستشفي.
وتتمثل المخالفات التى قال الموظفان فى بلاغهما إنهما اكتشفاها فى موازنة الهيئة، فى 3 وقائع، الأولى هى تعاقد الهيئة على إجراء أعمال صيانة لمجمع «إعلام السويس»، مقابل 4.6 مليون جنيه، رغم التعاقد على إنشاء مبنى مركز إعلامى كامل فى «بئر العبد»، مقابل 4.9 مليون جنيه، ومركز «إعلام شلاتين» ب5 ملايين جنيه، ويؤكد الموظفان أنه «ليس من المعقول أن تكون تكلفة أعمال الصيانة، هى نفس تكلفة شراء أرض وإقامة مركز بالكامل عليها».
أما الواقعة الثانية، فتتمثل فى صرف مبلغ 34.7 مليون جنيه، كمصروفات للمكاتب الإعلامية فى الخارج، والبالغ عددها 52 مكتبًا، وهو ما أكده مقدما البلاغ أنه يعتبر استيلاء على المال العام، حيث إن عدد المكاتب فى عام2003، لم يكن يتجاوز ال41 مكتبًا، وتم تقليص العدد ليصبح 32 مكتبًا منذ ذلك التاريخ، حتى الوقت الحالي، وهو ما يعنى أنه يتم الاستيلاء على الأموال الخاصة ب20 مكتبًا وهميًا، أما الواقعة الثالثة، فتتمثل فى رصد مبلغ 5 ملايين جنيه تحت بند مكافآت شاملة لخبراء وطنيين وأجانب، وبالفعل تم صرف 4 ملايين و994 ألفًا من الميزانية لهذا البند، رغم أنه لا يوجد أى خبير مصرى أو أجنبي، حسبما يؤكد مقدما البلاغ.