طالب الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بمجلس حكماء يشارك المجلس العسكرى فى حكم البلاد، وذلك بسبب ما شهدته مصر من أحداث بين الأقباط والجيش والتى راح ضحيتها حوالى 25 شهيدًا وأكثر من 300 مصاب. وأشار أن وزارة الداخلية تعمل على "شيطنة" الثورة من خلال تقاعسها عن حصر البلطجية التى تمتلك ملفاتهم بكل بساطة.
ودعا نور خلال تواجده ببرنامج "فى الميدان" على فضائية التحرير إلى تأسيس جهاز امنى جديد يؤمن البلاد، وذلك بقوله "إذا كانت الشرطة والجيش لا يمكنهم تأمين البلاد، فلتتوقف الشرطة عن العمل ونعيد تأسيس جهاز امني جديد والجيش ليس دوره حماية البلاد من الداخل".
وفى تعليقه على أحداث ماسبيرو، استنكر نور تعامل الجيش مع الأقباط بسؤاله، ألم تكن هناك أى إجراءات أخرى سوى كل هذا الكم من الدماء؟
مطالبا المجلس العسكرى بالكشف عن الأياد الخارجية التى أعلن عن مشاركتها فى أحداث ماسبيرو، ومناشداً فى الوقت ذاته كل من لديه معلومة أو دليل عن تورط أيادى خارجية فى مشاكل البلاد أن يقدمها للأجهزة المعنية.
واضاف "لم أخف من مبارك وكان معه المجلس العسكري، وبالتالي لن أخاف من المجلس العسكري بدون مبارك، وانا غير راضى عن الأداء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمجلس، كما أن المستشارين القانونيين للمجلس لديهم مشكلة كبيرة وهذا هو السبب فى تخبط بعض قرارات المجلس". وهاجم نور حكومة الدكتور عصام شرف، حيث يرى أن التدهور فى مصر مستمر وأن المركب مثقوب، مشيرا إلى أن لحكومة الحالية هى حكومة للخلف در، وأن السبب فى ذلك هو حكم المجلس العسكري للبلاد منفرداً.
وفي سياق متصل قال الدكتور أيمن نور - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - أنه يفكر في الترشح لمجلس الشعب على مقعد الفردي بدائرة باب الشعرية التي سبق ومثلها في البرلمان منذ عام 1995.
أضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن أهالي الدائرة طالبوه بخوض الانتخابات البرلمانية وتمثيلهم في البرلمان المقبل، مؤكدا أنه يفكر جديا في هذا الأمر، موضحا ان عضوية البرلمان لن تمنعه من خوض سباق الرئاسة. وأوضح أنه لا يوجد ما يمنعه قانونيا من ممارسة السياسة، مشيرا إلى قرار المحكمة باستبعاده من رئاسة حزبه "الغد الجديد" الذي وافقت عليه لجنة شئون الأحزاب بأمر القضاء - لحين رد اعتباره بعد اتهامه في قضية توكيلات حزب الغد عام 2005.