القوات الأمريكية تتمسك بالحصانة لجنودها الباقين بالعراق

دعا المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق الخميس إلى منح الحصانة القانونية للقوات التي ستستمر بالعراق إلى ما بعد نهاية العام الجاري، الموعد المحدد لسحب القوات بموجب الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق.
وقال الميجور جنرال جيفري بوكانن في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية إن "أي قوات تخدم في العراق تحتاج إلى الحصانة القانونية التي يحظون بها الآن وفقا للاتفاقية الأمنية، أو إلى حصانة قانونية مماثلة لتلك التي يحظون بها في أي دولة أخرى من تلك التي يخدمون فيها العالم".
يأتي ذلك تزامنًا مع تشديد واشنطن على ضرورة توفير حصانة قانونية للقوات التي ستعمل بالعراق بعد نهاية العام الحالي، الأمر الذي يرفضه القادة السياسيون العراقيون مؤكدين أنه ليس هناك ما يبرر إعطاءهم حصانة من هذا النوع.
في المقابل يصر الجانب الأمريكي على منح الجنود الحصانة. وقال المتحدث باسم القوات: "كنا صريحين جدا حيال هذا المطلب من وجهة نظرنا"، وأضاف: "لا أعرف بلدا تعمل فيه قواتنا ليس لهم فيه حصانة دبلوماسية أو في المعنى التقليدي أكثر الحماية القانونية بموجب نوعا من اتفاق ثنائي".
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق أكد أن بغداد تدرس خيارات متعددة بشأن مستقبل الوجود الأمريكي في العراق، تتراوح من تكليف هذه القوات بمهمات محدودة وصولا إلى صرف النظر عن تكليفها بمهام تدريب القوات العراقية.
وفي أعقاب اجتماع عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني الأسبوع الماضي، أكد القادة السياسيون في العراق أن ناك حاجة لتدريب القوات وشراء معدات عسكرية. لكنهم اتفقوا على أن المدربين العسكريين الأمريكيين الذين سيبقون بعد نهاية العام الحالي لتدريب قوات الأمن "لا يحتاجون إلى حصانة".
ولم يذكر الكتل السياسية في بيانهم عدد المدربين المطلوبين أو المدة المطلوبة لبقاء تلك القوات، علما بأن القادة العراقيين أعلنوا في مطلع أغسطس الماضي استعدادهم لإجراء مشاورات مع واشنطن بشأن الابقاء على بعثة تدريب. وعرض البيت الابيض إبقاء ما بين ثلاثة أو أربعة آلاف جندي بعد 2011 مقابل 43 لفا و500 جندي ينتشرون حاليا بالعراق.
وقال بوكانن إن الولايات المتحدة لديها الآن 22 قاعدة في العراق، مقارنة الى 2008 حيث كانت لديها 505 ومئات من المواكب في الطرق كل أسبوع". واشار إلى أنه في الأسبوع الماضي فقط تحرك 399 موكبا يضم 13909 شاحنات استخدمت جميعها لمواصلة الانسحاب.