احتجاز رئيس الشركة المصرية للأتصالات لحين تنفيذ مطالب الموظفين

قام العشرات من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات باحتجاز رئيس الشركة المهندس محمد عبدالرحيم في مكتبة للمطالبة برحيله من مجلس الادارة وحل مجلس الادارة والمجلس التنفيذي وفتح لمفات فسادة داخل الشركة وأكدوا انهم لم يفرجوا عن المهندس الا في حالة تنفيذ جميع مطالبهم , وهدد الموظفين بارتكاب مذبحة اذا تدخلت قوات الامن

وأكد بكرى فرغلى المهندس محمد عبدالرحيم رئيس النقابة العامة للاتصالات حرص التنظيم النقابي العمالي على حماية حقوق ومكتسبات العمال، وقال ''إن النقابة كانت قد نجحت فى مفاوضاتها مع إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى تحقيق مكاسب اقتصادية للعاملين تشمل 50 ألف عامل بالشركة المصرية للاتصالات، منها الموافقة على صرف علاوة سنوية 15% بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 500 جنيه اعتبارا من أول مارس 2011 صرفت مع مرتب مارس، والموافقة على تثبيت جميع العمالة المؤقتة خلال 10 أيام من تاريخه''.

وأضاف ''أنه تقرر الموافقة على زيادة نسبة تعيين أبناء العاملين من 10% إلى 20%، والموافقة على إعداد ترقيات دورية من أول شهر إبريل الماضي 2011، وتشكيل لجنة فورا من الإدارة وممثلين عن العاملين وشركة التأمين لدراسة كيفية تطوير نظام الرعاية الصحية ليشمل أسر العاملين''.

واوضحت المصادر انه يتم دراسه الان اعاده هيكلة الاجور والمرتبات ويراعى بذلك مصلحه صغار العاملين وستنتهي تلك الدراسة وتعرض خلال 6 اشهر , وستم الاعلان عن وظائف الشركة عنه طريق مسابقات داخلية بالشركه