لجنة قبول طلبات الترشيح للانتخابات بالإسكندرية تطالب بالتروى في استكمال الاستمارات

طالب رئيس اللجنة القضائية لقبول طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب بالإسكندرية المستشار أحمد الجمل من المتقدمين لخوض الانتخابات البرلمانية بالتروي في استكمال الأوراق وتسجيل بيانات الاستمارة. وأشار إلي أن النظام الانتخابي لتلك الدورة البرلمانية جديد ولا يشترط تقديم استمارة القبول في نفس يوم سحبها من اللجنة
. جاء ذلك - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمل اليوم "الاربعاء" في أول أيام قبول طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى بحضور المستشار محمد حسن جاد رئيس اللجنة القضائية لقبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشوري. وقال الجمل "إنه لا يمكن التكهن بحجم الطعون المقدمة خلال الأيام الأولى لقبول الطلبات، خاصة وأن عملية توافد المتقدمين لخوض الانتخابات البرلمانية عادي، فضلا عن حداثة النظام الانتخابي". وأوضح أن لجنة قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى؛ تمر علي ثلاثة لجان تبدأ بقبول الأوراق، ثم فحصها، ثم العرض علي لجنة طعون في حالة طلب طعن أحد المرشحين ضد آخر، لافتا إلي أن كافة تلك الإجراءات تتم
بمقر المحكمة الحقانية بالإسكندرية علي سبيل التيسير علي المواطنين بعكس الدورات البرلمانية السابقة حيث كان مقر قبول الأوراق بمديرية أمن المحافظة. ونوه إلي أن قرار نقل مقر قبول الطلبات إلي المحكمة جاء وفق قانون الانتخابات، موضحا أن أية محاكم قد تعرضت للاتلاف خلال حالة الانفلات الأمني بأي من المحافظات سيتم نقلها إلي مقر آخر بديل.
وأضاف أن موظفين قبول الطلبات يقومون بتوضيح كافة المسائل المتعلقة بإجراءات قبول الطلبات وأماكن استكمال وثائق قبولها والفرق بين استمارات الترشح بالنظام الفردي أو بالقوائم النسبية، مشيرا إلي أن التحالفات أو الائتلافات بنظام القوائم
يتم قبول طلباتها باسم التحالف وليس الأحزاب المشاركة فيها، وأنه يكفي أن ينوب شخصا واحدا عن كافة أعضاء التحالف لقيده ضمن أوراق قبول الطلبات. وأوضح الجمل أن قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى يبدأ اليوم ويستمر علي مدي سبعة أيام، مبينا أنه تم الإعلان عن تلك المواعيد فيما سبق. وأشار إلى أن الشرطة تقوم بتأمين منشأة المحكمة التي يجري بها قبول طلبات الترشح من الخارج فيما يتولي موظفون بالمحكمة عمليات قبول الطلبات بالتعاون مع اللجنة القضائية.