تساؤلات حول تورط الامريكيين فى عمليات التعذيب فى افغانستان

ذكرت صحيفة(نيويورك تايمز) الامريكية اليوم ان ما كشفه تقرير الامم المتحدة حول ارتكاب عمليات تعذيب "منتظمة" ضد المعتقلين فى السجون الافغانية يطرح تساؤلات حول احتمال تورط المسؤولين الامريكين فى تلك العمليات واستغلالهم المعلومات التى يتم الحصول عليها من المشتبه بهم ممن وقع عليهم التعذيب. ونقلت الصحيفة-فى سياق تعليق اوردته على موقعها على شبكة الانترنت عن احد المسؤولين الامريكين رفض الكشف عن هويته قوله فى هذا الصدد"ليس لدى علم بان هناك من علم بوقوع الانتهاكات المزعومة اثناء ارتكابها.
..لذلك فانه من المستحيل معرفة ما اذا كانت المعلومات التى توافرت عن هذا الشان اتت بأى شكل من الاشكال جراء تنفيذ تلك الحوادث المزعومة."
وأضافت الصحيفة انه يبدو انه لم تكن هناك مراقبة كافية على ممارسات قوات الامن الافغانية فى مراكز الاعتقال نتيجة ضغوطات استهدفت نقل اكبر قدر من المسؤولية الامنية فى افغانستان الى الافغان بهدف تطويق التدخل الامريكى هناك مشيرة الى ان تقرير الامم المتحدة ينذر بعرقلة نقل مزيد من سلطات الاعتقال الى الافغان علاوة على انه قد يحرك الجهود نحو اصدار قانون امريكى يقضى بقطع الولايات المتحدة دعمها المادى الى اية وحدة افغانية يثبت تورطها فى ارتكاب انتهاكات. على صعيد اخر، اشار تقرير الامم المتحدة الى انه على الرغم من تفشى الممارسات التعسفية ضد المعتقلين الا ان الحكومة الافغانية لم تتغاض عن وقوع عمليات تعذيب بل انها صرحت بشكل واضح بان الانتهاكات التى كشف عنها تقرير الامم المتحدة لم تكن سياسة تنهجها الحكومة. واشارت الصحيفة الى قول شايدا محمد عبدلى نائب مستشار الامن القومى الافغانى "نولى هذا التقرير اهتماما بالغا"، و أن الحكومة الافغانية لاسيما الرئيس حامد كرزاى اعتمدت موقف حازما بشان مسالة حماية حقوق الانسان لكل مواطن افغانى وادميته لاسيما فى المعتقلات والسجون." من جانب اخر ألمح مسؤول افغانى رفيع المستوى الى امكانية ان يقوض ذلك التقرير "الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة." كما انه قد يعرض التمويل الامريكى الى الخطر، فبموجب قانون وضعه السيناتور باتريك ج ليهى لن يتمكن
اى من وزراتى الخارجية والدفاع الامريكية من منح اية مساعدات او توفير تدريب لوحدات قوات الامن فى دولة اجنبية فى حال ثبوت تورطها فى ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.