دراسة استراتيجية لوزارة الأسكان لتغيير خريطة مصر‏

الدراسة التى اعدتها وزارة الأسكان والتى من المتوقع ان تغير الخريطة الجغرافية لمصر يقوم على اساس ان كل معلومة واردة فيها مدعمة بتقرير علمى أو مبينة على الخريطة المعدة وفقا لمعاينات ولأبحاث مختلفة كما انها راعت ان هناك مناطق استراتيجية من الواجب تعميرها حفاظا على أمن البلد كله مثل سيناء والحدود الغربية والجنوبية واطلق عليها اسم «الأراضى الصالحة للتنمية وفقا للموارد بدون محددات»، وتبلغ مساحة هذه الأراضى حوالى 24 % من مساحة مصر، يضاف إليها حوالى 16 % من الأراضى التى يمكن أن تطالها التنمية بعد بذل بعض المجهود فى تجهيزها والفئةالأولى فقط من الأراضى سنكتشف أن التنمية ممكنة وسهلة فى مساحة ال24 % من مساحة مصر أى بما يعادل أربعة أضعاف مساحة مصر المأهولة حاليا
المشروع يقوم على خمسة محاور أساسية اولها مصر دولة متقدمة ومنافسة، اقتصادها متنوع ويرتكز على المعرفة التكنولوجية، مجتمعها متوازن اجتماعيا وثقافيا يتمتع مواطنوها بجودة الحياة، والأهم من كل ذلك هو أنها ذات مناخ ديمقراطى دافع للإسراع بالتنمية وهناك عدة ركائز أساسية وهى الكفاءة الاقتصادية التى تستلزم أن يتم الاستغلال الأقصى للموارد اقتصاديا ومراعة العدالة الاجتماعية ومواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية بإعادة تشكيل الخريطة وفقا لاحتياجاتنا، ويهدف المخطط إلى تعظيم المكون الاقتصادى لاستراتيجية التنمية العمرانية لمصر من خلال تطوير الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وجعل الزراعة قطاعا حيويا منافسا للأنشطة الأخرى ليكون جاذبا للقوى العاملة ولرأس المال، والاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية من نهر النيل والأمطار، والاعتماد على تحلية مياه البحر والمياه المالحة وهذا لإضافة أراض زراعية جديدة، لتضاعف فى النهاية مساحة الأراضى الزراعية فى مصر بإضافة ما يقرب من ستة ملايين فدان، كما يهدف المخطط إلى الاعتماد على الصناعة بشكل أساسى لخلق بيئة حضارية متكاملة، والتركيز على الصناعات التصديرية وإنتاج سلع على مستوى عال من الجودة والتنافسية، ليتضاعف الناتج القومى من الصناعة الذى يبلغ الآن ما يقرب من 200 مليار جنيه ويصبح فى 2022 حوالى 500 مليار جنيه، ليصل فى 2052 إلى 1800 مليار جنيه، مستوعبا ما يقرب من 9 ملايين عامل، وهم الآن أقل من 3 ملايين، وذلك بالطبع سيكون له أثره البالغ الأهمية فى تطوير التجارة والخدمات الإنتاجية والتسويقية.
وفيما يخص قطاع السياحة، ووضع هدفا معتمدا على إماكنيات مصر السياحية لزيادة عدد السائحين ليصبح 52 مليون سائح سنويا بعد أربعين عاما، فى حين أن عددهم على الأقل حوالى 10 ملايين سائح، وليتضاعف عدد العاملين بالسياحة عدة مرات ليصبح أكثر من أربعة ملايين مواطن، والآن هو أقل من مليون، أما فى قطاع الاتصالات فيهدف المخطط لأن يسهم فى الناتج القومى السنوى بمقدار 600 مليار جنيه بحلول عام 2052، وأن يستوعب ما يقرب من المليون ونصف المليون عامل.التفكير فى مشروع استراتيجى جديد كان لابد له أن يعتمد على موارد طاقة جديدة، خاصة أن البترول فى العالم على وشك النضوب، والاحتياطى المصرى غير مطمئن على المدى البعيد، ولهذا وضع المخطط فى حسبانه تنوع مصادر الطاقة، وذلك بعدة مصادر منها التوسع فى زراعة نباتات الجاتروفا والهوهوبا والتى تعد مصدرا أساسيا لإنتاج الوقود الحيوى، ولحسن الحظ أن تلك النباتات تنمو فى البيئات الصحراوية المتوافرة فى مصر، ولا تستهلك مياها عذبة، وتنتج زيوتا غنية بالطاقة وتمت تجربة هذه التقنية فى مشروع جبل الزيت بالبحر الأحمر الذى يستهدف زراعة 120 ألف فدان، كما يستهدف المخطط معالجة أراضى السبخات لزراعة النباتات الزيتية مثل نبات الساليكورنيا الذى لا يتكلف الكثير، ومن المنتظر أن ينتج الفدان من هذا النبات ما يقرب من 800 لتر من الوقود الحيوى ويباع اللتر منه بنصف دولار.
كما اعتمد المخطط على استغلال طاقة الرياح المتوافرة فى مصر وغير مستخدمة بشكل حقيقى حتى الآن، والأروع من هذا هو استغلال الطاقة الشمسية التى أكدت الدراسات العلمية الأوروبية أن مصر واقعة فى أفضل المناطق الصالحة لهذا الغرض، ويجرى الآن عمل أول محطة شمسية فى الكريمات بقدرة 140 ميجا وات، أى ما يعادل سبعة أضعاف إنتاج السد العالى من الكهرباء الآن، بحسب آخر التقارير الصحفية، علما بأن محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى كاليفورنيا بأمريكا يبلغ 354 ميجا وات.
يحدد المخطط المناطق المستهدفة بالتنمية ويعطيها الأولوية فى التعمير والتطوير، وأهم تلك المناطق هى جنوب الساحل الشمالى الغربى ومنخفض القطارة، حيث أثبتت الدراسات أن تلك المنطقة صالحة لاستيعاب حوالى 34 مليون نسمة خلال الأربعين عاما المقبلة، وذلك أن تلك المنطقة تتميز بعدة هبات طبيعية تساعد على المعيشة بشكل كبير، حيث يمكن استصلاح أراضى الساحل من العلمين إلى السلوم بالاعتماد على المياه الجوفية والأمطار، مع إمكانية استصلاح ملايين الأفدنة من تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الزراعى لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، وثانى هذه المناطق هى إقليم قناة السويس وسيناء وركز المخطط على تنويع مجالات التنمية فى هذا الإقليم، مقسما إياه إلى محاور رئيسية أهمها محور قناة السويس الذى من المقرر أن يكون مركزا عالميا للتجارة والصناعة والإمداد والتموين وحلقة اتصال حقيقية بين العالم على غرار مدينتى دبى وسنجابور، وقد أكدت الدراسات أن منطقة قناة السويس أكثر كفاءة من غيرها من المدن فى العالم لهذا الغرض، أما شمال سيناء الإسماعيلية فمن المقرر أن تكون منطقة تنمية سياحية وزراعية واستزراع سمكى، أما جنوب سيناء فمن المقرر تنميتها سكانيا لاستيعاب الأعداد المتزايدة نتيجة النشاط السياحى، وتأتى بعد ذلك منطقة البحر الأحمر والصحراء الشرقية، التى من الممكن تنميتها سياحيا وزراعيا بموادر متوافرة، ثم يذكر المخطط بعض المشروعات الرائدة لتنمية شمال الصعيد مثل زراعة 100 ألف فدان بسهل المنيا الغربى، وإنشاء ثلاث مناطق توليد كهرباء بالرياح شرق وغرب النيل بالمنيا، وإنشاء مزارع للدواجن فى ظهير محافظة بنى سويف ضمن مخطط شامل لإقامة مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا، وإنشاء ميناء للبضائع ومحطة تحلية مياه برأس غارب، وإنشاء مجمعات صناعية وتعدينية وبتروكيماوية وتصنيع زراعى وصناعات بيئية، وإقامة تجمعات عمرانية جديدة بسهل المنيا الغربى والزعفرانة والكريمات ورأس غارب وبنى مزار والعلمين،
فى جنوب الصعيد تهدف الخطة إلى إنشاء خمس مدن صناعية فى الحمراوين والنصير ومرسى علم والعلاقى وجنوب الشلاتين، توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الجنوب، مع استكمال المشاريع القديمة مثل توشكى وشرق العوينات وإنشاء 51 ألف فدان للمزارع السمكية، ومركز للتصنيع السمكى، وتوظيف مدينة حلايب للخدمات الجمركية ومدينة أبورماد للربط مع السودان والسعودية.