لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش ضوابط تدريب وتأهيل الأطقم الطبية

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعًا مشتركا مع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، الأثنين القادم، لمناقشة وضع الضوابط والمعايير المنظمة لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية وبرامج التعليم الطبي المستمر، ومدى إنعكاسها على كفاءة الكوادر الطبية وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
ويشهد الاجتماع حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، ونقيب الأطباء، ونقيب التمريض، ورئيسي جامعتي القاهرة والمنصورة، والدكتور عمر شريف عمر الأمين العام للمستشفيات الجامعية وعمداء كليات الطب.
وثمن الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، هذه الخطوة الاستراتيجية، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير كفاءة العاملين بها.
وأضاف أن اللجنة تتابع عن كثب دعم وتوفير المخصصات اللازمة لتنفيذ برامج التدريب، كما تعمل باستمرار على صياغة ومراجعة التشريعات التي تضمن حماية حقوق أطقم المهن الطبية وتحفيزهم على التطور المستمر، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن وصحة المصريين.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص مجلس النواب على تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتعزيز كفاءة العنصر البشري في القطاع الطبي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس لجنة الصحة أن المناقشات ستتناول آليات تطوير برامج التدريب المهني للأطباء وأعضاء الفرق الطبية، ووضع معايير واضحة للتعليم الطبي المستمر، بما يواكب أحدث التطورات العلمية والطبية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وفي سياق منفصل عرض النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، رؤية الحزب الشاملة حول عدد من الملفات ذات الأولوية، حيث، نقل سليمان وهدان رؤية الحزب بالتشاور رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار والأمين العام الدكتور محمد عمران واللجان النوعية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تحركا سريعا بقرارات تنفيذية واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح «وهدان» أن رؤية الحزب ترتكز على التعامل مع القضايا الأكثر تأثيرا على المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها استكمال مشروع "حياة كريمة"، الذي وصفه بأنه مشروع إنساني وحضاري أسهم في تطوير الريف المصري، لكنه لا يزال بحاجة إلى معالجة بعض التحديات، وعلى رأسها تفاوت معدلات التنفيذ وتأخر بعض المشروعات، مقترحًا إنشاء غرفة متابعة مركزية، ووضع جداول زمنية معلنة، والتوسع في إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عمليات التشغيل.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أشار إلى أن تعقيد الإجراءات وارتفاع التكلفة يمثلان عائقا أمام المواطنين، رغم وجود رغبة حقيقية في التقنين، مطالبا بمد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، وإعادة تسعير بعض الحالات وفقًا للبعد الاجتماعي، إلى جانب توحيد جهة التعامل لتبسيط الإجراءات، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتحقيق حالة من التهدئة المجتمعية.

كما تطرقت الرؤية إلى ضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال إطلاق مبادرات تقسيط دون فوائد، والإعفاء من غرامات التأخير لمدة 6 أشهر، وهو ما من شأنه دعم الاستقرار المجتمعي وتحفيز سداد المستحقات المتأخرة.

وفي محور دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شدد «وهدان » على أهمية تفعيل منظومة "الشباك الواحد" بشكل حقيقي، وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة لمدة 3 سنوات، مع إتاحة تمويل ميسر، مطالبا بإصدار حزمة قرارات تحفيزية خلال 60 يومًا، بما يعزز فرص العمل ويخفض معدلات البطالة.
وفي سياق متصل، أكدت الرؤية على ضرورة ضبط الأسواق ومواجهة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، عبر تكثيف الحملات الرقابية، وإعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية، والتوسع في المنافذ الحكومية، مع تنفيذ خطة عاجلة خلال أسبوعين لتحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وعلى صعيد الاستثمار، دعا «وهدان» إلى تسريع الإجراءات، وإعلان خريطة استثمارية واضحة لكل محافظة، وتحديد مدد زمنية ملزمة لإصدار التراخيص، إلى جانب طرح أراض صناعية جديدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما تناولت الرؤية دعم الفلاح، من خلال تقديم دعم لمستلزمات الإنتاج، وإعلان أسعار توريد عادلة قبل الموسم الزراعي، وتحسين منظومة التسويق، بما يحقق استقرار دخل الفلاح ويدعم الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، شدد «وهدان» على أهمية تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات وفق خطة زمنية واضحة، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين وحركة الخدمات، إلى جانب الإسراع في تشغيل رصيف ميناء العريش بطول 1000 متر، لتعزيز كفاءة الميناء وتقليل التكدس ودعم حركة التجارة.
كما طالب النائب بإعادة النظر في قرار غلق المحال الساعة 9 مساءً، مؤكدا ضرورة التحول إلى نظم الإدارة الذكية للاستهلاك بدلا من الإغلاق الإجباري، بما يحافظ على النشاط الاقتصادي ويزيد من الحصيلة الضريبية، مؤكدا على ضرورة التحرك لسد العجز في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصحة البيطرية والزراعة والتعليم والمحليات، من خلال التوسع في التعيينات بنظام التعاقد عبر مسابقات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.