التاسعة مساءً تُطفئ الأنوار وتُشعل الجدل.. قرارات حاسمة لغلق المحال بالواسطى بين الانضباط وصراع الأرزاق

شهد مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتنظيم مواعيد العمل وترشيد استهلاك الطاقة، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الوحدات المحلية حملاتها لمتابعة الالتزام بالقرار على أرض الواقع.
الواسطي
وقامت لجان المتابعة بالمرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمركز، حيث تم التنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتي قد تصل إلى تحرير محاضر وغلق إداري للمحال غير الملتزمة.

الواسطي الآن
التزام نسبي وتحفظات من التجار
ورصدت الحملات حالة من الالتزام النسبي بين أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة في الشوارع الحيوية، بينما أبدى عدد من التجار تحفظهم على القرار، مؤكدين أن تقليص ساعات العمل قد يؤثر على حجم المبيعات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واعتماد بعض الأنشطة على فترات العمل المسائية.
وفي هذا السياق، تشير تقديرات عدد من التجار إلى أن القرار قد يؤدي إلى انخفاض حجم المبيعات اليومية بنسبة تتراوح بين 25% إلى 40% في بعض الأنشطة، خاصة محال الملابس والكافيهات، التي تعتمد على فترات الذروة المسائية الممتدة من السابعة وحتى الحادية عشرة مساءً، ما يعني فقدان نحو 3 ساعات بيع يوميًا.
في المقابل، أبدى مواطنون تأييدهم للقرار، مشيرين إلى أنه يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء وتنظيم الشارع، والحد من العشوائية والضوضاء خلال ساعات الليل.
الواسطي بني سويف
وكشفت المتابعات الميدانية عن المرور على أكثر من 60 محلًا تجاريًا خلال الحملات المسائية، مع تحرير نحو 8 محاضر مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، فيما بلغت نسبة الالتزام في أول أيام التطبيق قرابة 80% من إجمالي المحال.
كما أظهرت مؤشرات أولية أن تطبيق القرار قد يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% يوميًا داخل الأنشطة التجارية، نتيجة تقليل ساعات تشغيل الإضاءة والتكييفات، إلى جانب تراجع الكثافات المرورية بنحو 10% في الشوارع الرئيسية خلال فترات الليل، بما يعزز من سيولة الحركة والانضباط العام.
اغلاق المحال بالواسطي
استمرار المتابعة وتشديد الرقابة
وأكدت مصادر بالوحدة المحلية أن الحملات ستستمر بشكل يومي لضمان الالتزام الكامل بالقرار، مع التشديد على عدم التهاون مع أي مخالفات، وذلك لتحقيق الانضباط داخل الشارع الواسطاوي وتحقيق أهداف القرار.
وبين مؤيد يرى في القرار خطوة نحو التنظيم وتخفيف الأحمال، ومعارض يخشى على رزقه، يبقى السؤال: هل ينجح قرار الغلق المبكر في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وظروف المواطنين؟