عاجل- الحكومة تقر العمل "أونلاين" يوم الأحد أسبوعيًا بدءًا من أبريل لتقليل استهلاك الطاقة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد ضمن إجراءات ترشيد الطاقة، يقضي بتفعيل نظام العمل "أونلاين" يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من الأول من أبريل 2026.
وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري، في إطار خطة حكومية شاملة لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية وتقليل استهلاك الوقود والكهرباء.
تفاصيل قرار العمل أونلاين
أوضح رئيس الوزراء أن القرار ينص على:
* تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع
* بدء التنفيذ اعتبارًا من أول أبريل
* تطبيق القرار لمدة يوم واحد أسبوعيًا كمرحلة أولى
وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تقليل الضغط على وسائل النقل واستهلاك الوقود، وبالتالي خفض الأحمال على شبكة الكهرباء.
استثناءات من القرار
أكد مصطفى مدبولي أن القرار لن يُطبق على عدد من القطاعات الحيوية، لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وتشمل:
* المدارس
* الجامعات
* المصانع
* المستشفيات
وذلك نظرًا لطبيعة عمل هذه الجهات التي تتطلب التواجد الفعلي ولا يمكن إدارتها بالكامل عن بُعد.
إمكانية التوسع في القرار
كشف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة عدد أيام العمل "أونلاين"، في حال استمرار الأزمة الحالية وتداعياتها لفترة أطول.
وأشار إلى أن الدولة تتعامل بمرونة مع التطورات، وستتخذ ما يلزم من قرارات إضافية وفقًا للظروف، بما يحقق التوازن بين استمرار العمل وتقليل استهلاك الطاقة.
ضمن خطة ترشيد شاملة
يأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تشمل:
* تقليل استهلاك الوقود للسيارات الحكومية
* إبطاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة
* تنظيم مواعيد غلق المحال
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على الموارد، في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا.
رسالة الحكومة للمواطنين
تحمل هذه الخطوة رسالة واضحة بأن الحكومة تسعى لتقليل الأعباء دون تعطيل العمل، من خلال حلول مرنة مثل العمل عن بُعد، الذي أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية.
وأكد مصطفى مدبولي أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرار الخدمات، مع ترشيد استهلاك الطاقة قدر الإمكان.