تحسبًا لموجة الطقس السيئ.. محافظ بني سويف يرفع حالة الطوارئ ويكلف نائبه والسكرتير العام بالمتابعة الميدانية

وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتفعيل إجراءات مجابهة الآثار المحتملة لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية متوقعة خلال الساعات المقبلة.
وشدّد المحافظ على أهمية الرصد اللحظي عبر غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة أي مستجدات على مدار الساعة، مع تفعيل الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ.
وكلّف المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، بمتابعة تنفيذ الإجراءات المُعدة مسبقًا وفق الدليل الإجرائي لمجابهة الأزمات والطوارئ، والتأكد من جاهزية جميع القطاعات للتعامل مع أية تداعيات محتملة.
كما كلّف الأستاذ كامل غطاس، السكرتير العام، بالمتابعة المستمرة لأداء رؤساء الوحدات المحلية، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق العمل وانتشارها في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة أماكن تجمعات مياه الأمطار، مع رفع تقارير دورية على مدار اليوم.
ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمراجعة كفاءة شبكات الصرف الصحي ومخرات السيول، والدفع بسيارات كسح المياه والمعدات الثقيلة إلى المناطق الحيوية، إلى جانب تكثيف جهود التوعية للمواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترة التقلبات الجوية، حفاظًا على سلامتهم وممتلكاتهم.
تشير بيانات سابقة إلى أن محافظة بني سويف تتعرض سنويًا لموجات طقس متقلب خلال فصل الشتاء، حيث سجلت بعض المراكز في الأعوام الماضية عشرات البلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار وتعطل الحركة المرورية، ما استدعى الدفع الفوري بمعدات الشفط وفرق الطوارئ للتعامل معها.
وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ برفع درجة الجاهزية داخل المستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تحسبًا لأية حالات طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مع التأكيد على انتظام العمل داخل المرافق الحيوية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والطرق، لضمان استمرارية الحياة اليومية دون معوقات.
وبين استعدادات الحكومة وتحذيرات الأرصاد، يبقى السؤال الأهم: هل تكفي هذه الإجراءات الاستباقية لتجنب تكرار مشاهد الغرق وتعطل الحياة، أم أن الواقع سيكشف عن تحديات جديدة مع أول اختبار فعلي للأمطار؟