عاجل- بالأسماء الكاملة.. مجلس النواب يقر التعديل الوزاري ويوافق على ترشيحات الرئيس السيسي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، بعد تلاوة كتاب رئيس الجمهورية ومناقشة الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة للتعديل.
قائمة أسماء الوزراء الجدد ونواب الوزراء
وجاءت أسماء المرشحين الذين شملهم التعديل الوزاري على النحو التالي:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
الدكتور خالد عبدالغفار: وزير الصحة
الفريق كامل الوزير: وزير النقل
الدكتورة منال عوض ميخائيل: وزير التنمية المحلية والبيئة
السفير بدر عبدالعاطي: وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
محمد صالح: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور عبدالعزيز قنصوة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتورة راندا علي صالح: وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
رأفت فهمي هندي: وزير الاتصالات
ضياء رشوان: وزير الإعلام
ضياء سليمان: وزير الإنتاج الحربي
هاني حنا عازر: وزير الشؤون النيابية والقانونية
محمود حلمي الشريف: وزير العدل
الدكتورة جيهان زكي: وزير الثقافة
أحمد رستم: وزير التخطيط
حسن رداد السيد: وزير العمل
جوهر نبيل: وزير الشباب والرياضة
خالد ماهر: وزير الصناعة
نواب الوزراء:
السفير أبو بكر صالح: نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية
وليد عبدالقوي: نائب وزير الإسكان
المهندس أحمد عمران: نائب وزير الإسكان للمرافق
سمر محمود عبدالواحد: نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
رئيس النواب: التعديل تم وفقًا للدستور واللائحة
وقال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس تلقى كتابًا رسميًا من السيد رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزاري في عدد من الوزارات، وتمت تلاوة الخطاب على الأعضاء التزامًا بأحكام المادتين 147 من الدستور و129 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد رئيس المجلس أن الدستور واللائحة الداخلية نظما بشكل واضح إجراءات التعديل الوزاري وآلية تعامل البرلمان معه، بما يضمن سلامة الإجراءات واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
الإطار الدستوري للتعديل الوزاري
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل، ويتم عرضه في أول جلسة تالية، مع اشتراط موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
كما تنص المادة 147 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري، مع ضرورة عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، وفي حال رفض المجلس يُعد القرار كأن لم يكن.
التزام دستوري خاص بالوزارات السيادية
وأكد المجلس مراعاة الأحكام الدستورية المنظمة لاختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفقًا لما نصت عليه المواد الدستورية ذات الصلة، وعلى رأسها المادة 234 من الدستور الخاصة بتعيين وزير الدفاع.