عاجل- صفحات غش إلكترونية تتداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات

تداولت عدد من صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر تطبيق «تليجرام»، صورًا يُزعم أنها لأسئلة من امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، وذلك تزامنًا مع انعقاد الامتحانات في مختلف محافظات الجمهورية.
وشملت الأسئلة المتداولة امتحان مادة العلوم بمحافظة سوهاج، وامتحان اللغة العربية بمحافظة أسيوط، إلى جانب امتحان الجبر في محافظتي قنا والقليوبية، فضلًا عن امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة كفر الشيخ، ما أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب حول محاولات الغش الإلكتروني أثناء سير الامتحانات.
تشديدات تعليمية لمواجهة الغش
وفي هذا السياق، شددت المديريات التعليمية على رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة إحكام السيطرة داخل اللجان، والتصدي الفوري لأي محاولات للغش أو تصوير أوراق الأسئلة ونشرها عبر الإنترنت، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.
وأكدت المديريات أن هناك متابعة مستمرة لسير الامتحانات، بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل معها بشكل حاسم.
عدد طلاب الشهادة الإعدادية
ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026 نحو مليونين و22 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
ضوابط عقد امتحانات نصف العام
ووجهت المديريات التعليمية مجموعة من التعليمات الصارمة للإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي، أبرزها:
توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة تساعد الطلاب على التركيز.
التأكد من صلاحية المقاعد، والإضاءة الجيدة، والتهوية المناسبة داخل اللجان.
الالتزام بمواعيد فتح وغلق اللجان وضبط عملية الدخول والخروج وفق القواعد المعتمدة.
التطبيق الفوري والحاسم للقانون رقم (205) لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش.
اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي مخالفة تمس نزاهة الامتحانات داخل أو خارج اللجان.
حظر دخول الهواتف المحمولة، والساعات الذكية، والسماعات، أو أي أجهزة إلكترونية.
منع تصوير أو تداول أو نشر أوراق الأسئلة أو الإجابات بأي وسيلة كانت.
عدم السماح بدخول أي طالب بعد بدء الامتحان طبقًا للضوابط القانونية.
التزام الملاحظين باليقظة التامة ومنع أي تواصل غير مشروع داخل اللجان.
المساءلة الفورية عن أي تقصير إداري مع تحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.