"لائحة مالية منصفة.. ورعاية صحية".. أبرز مطالب الآثاريين قبل انطلاق عيدهم اليوم

ينطلق اليوم 14 يناير، عيد الآثاريين، وسط مطالبات عديدة من العاملين في المجلس الأعلى للآثار بتحسين أوضاعهم المالية، والإدارية، والتي تصاعدت عبر السنوات الماضية والتي كان أبرزها عدة نقاط ترصدها الفجر عبر التقرير التالي:
لائحة مالية منصفة
يُعد أبرز مطالب العاملين في المجلس الأعلى للآثار هو إقرار لائحة مالية عادلة، مع إزالة كافة المعوقات التي عطلت تطبيقها لسنوات، وتمكين الكفاءات من المناصب القيادية وفق معايير تقوم على السير الذاتية والإنجاز العلمي والخبرة والنزاهة.
خمس سنوات حد أقصى
طالب العديد من العاملين بضرورة وضع حد أقصى لتولي القيادة منصبها، حيث لا يجب أن يتجاوز شغل الموظف للمنصب أكثر من 5 سنوات بأي حال من الأحوال، لضمان التداول الوظيفي، والاستفادة من أصحاب درجات الماجستير والدكتوراه داخل المجلس الأعلى للآثار.
إعادة الهيكلة
طالب العاملون في وزارة السياحة والآثار، بإعادة هيكلتها، بما يضمن العدالة بين مختلف قطاعات الآثار، والاهتمام بآثار ما قبل التاريخ، والآثار الإسلامية والقبطية، مثلهم في ذلك مثل قطاع الآثار المصرية القديمة، سواء في الترميم أو الإعلان عن الاكتشافات أو المشاركة في المعارض الخارجية.
الرعاية الصحية
طالب العاملون في المجلس الأعلى للآثار، بضرورة توفير رعاية صحية للعاملين بالآثار، حيث أن المجلس يعتبر حتى الآن بلا رعاية صحية، كما أن بدل المخاطر والذي تقدر قيمته ب 19 جنيهًا، هو إهانة للأثري، حيث أن العديد من العاملين يتعرض لمخاطر شتى أثناء الاكتشافات والحفائرة والترميم.
رد الوزير
وكان وزير السياحة والآثار شريف فتحي، قد صرح في وقت سابق، أثناء إطلاق ترميم مركب خوفو الثانية، في المتحف المصري الكبير، أن مشكلة الأجور يتم وضع حلول جذرية لها، حيث سيتم دمج الوحدات المحاسبية، وتوحيد الأجور والمكافآت بشكل نهائي، وقاطع، يعمل على المساواة بين جميع العاملين سواء في السياحة أو في الآثار.
إجراءات الوزارة ناحية الهيكلة
وأعلنت وزارة السياحة أيضًا عن أن الوزير شريف فتحي، قد استقبل، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة ملف تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية بديوان عام وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها، واستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة الإدارية.
لوائح الموارد البشرية
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف لوائح الموارد البشرية وتنظيم شؤون العاملين بالهيئات التابعة للوزارة، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للانتهاء من كافة التكليفات والمهام المطلوبة في هذا الشأن، وفق جدول زمني محدد يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار توجهات الوزارة نحو توحيد الآليات والإجراءات المنظمة لمنظومة الأجور والمستحقات الخاصة بالعاملين، والتي بدأت الوزارة في تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة المالية، بما يحقق العدالة الوظيفية والاستقرار الوظيفي للعاملين بالقطاع.
وحضر اللقاء، أحمد عبيد الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير لشؤون الديوان، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس مصطفى علي الدين مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي.